وقال صالح  إن "سوق الصرف كما هو معروف، من أشد الأسواق تأثراً بالمعلومات، بل أن جميع قرارتها تعتمد على المعلومات المتوافرة ومستوى مصداقيتها، ولكن ثمة سببين لتقلب السعر قليلاً فوق معدلات استقراره المعهودة في السوق الموازية".  

وأضاف أن "السبب الأول قرب اقرار مشروع قانون الموازنة، و ما أثير من معلومات متضاربة، وملونة، ومشوشة، حول تصحيح سعر الصرف، والتي ولدت اشارات غامضة، اعتمدتها السوق للمضاربة، والتحوط، في الفترة القصيرة".  

وتابع "أما السبب الثاني هو اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، والمناكفات السياسية، وما تولده من اشارات، ومعلومات تتعلق بالمكاسب السياسية، أو لأسباب التهيئة للانتخابات، ما تعطي حالة عالية من اللايقين عند صناع السوق، بشأن الوضعين السياسي والاقتصادي للبلاد".  

وأشار إلى أن "جميع هذه العوامل تؤدي إلى قلق في قرارات البيع والشراء بالعملة الاجنبية، والتحفظ بسعر يرتفع قليلاً عن توازن السوق، ومستويات استقرارها".  

وأكد أنها "فقاعات وقتية تتأثر باشاعات المضاربين، لجني أرباح طارئة من فروقات السعر"، مبيناً أن "تصحيح سعر الصرف سيبقى من اعمال السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وهو المصدر الوحيد للمعلومات".