وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أمير البلاد، الذي تولى مقاليد السلطة في سبتمبر أيلول بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، كلف رئيس الحكومة "بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائهم علینا لإصدار مرسوم تعیینهم".

وتم تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى في نوفمبر 2019، بعد أن أدى خلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة والبرلمان إلى استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قبل أن يصبح رئيسا للحكومة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2011.

ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء، لكن لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون السياسية.

وأسفرت نتائج مجلس الأمة التي أعلنت الأحد عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لا سيما القبلية والإسلامية، وهو ما قد يشكل تحديا حقيقيا للحكومة التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.

وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.