وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 كانون الاول 2020) إن "هناك كمية من البراميل في محافظة البصرة تحوي أتربة وبعض الخردة من الحديد، فيها كمية بسيطة جدا من عنصر (السيزيوم) تعود لإحدى الصناعات النفطية، والتي كانت تستخدم في الاستكشافات قبل عام 2003، تم جلبها بطريق الخطأ الى معمل الحديد والصلب، وتم صهرها مع حديد السكراب، مما تسبب بتلوث الفرن العائد للمعمل، وترك منذ ذلك الوقت".

واضاف انه "بعد عام 2003؛ كان هناك حديث عن وجود مكان ملوث في البصرة تجب معالجته، بعد أن تم هدم المصهر في المعمل الذي هو عبارة عن غرفة يبلغ حجمها  بحدود 30 مترا مكعبا، إضافة الى العادم الخاص بالمصهر المكون من الحديد، ما أدى الى نشر التلوث".

وأوضح، أن "فريقا توجه للمعمل لفحص كمية الملوثات، حيث ظهر أن مصدر التلوث لا يتعدى (30 ملي كيوري)، وتحرك (مركز الوقاية من الاشعاع) في وزارة الصحة والبيئة، الذي ألقيت على عاتقه مهمة الرقابة والاشراف على إزالة التلوث".

واشار الى  ان "تلك العملية خلقت وجود 1300 برميل سعة 200 لتر و59 حاوية حجم 6 أمتار مكعبة، وهذا الأمر غير مقبول علميا، إذ لا يمكن معالجة عنصر (السيزيوم) بهذه الطريقة، وما حصل من أعمال شبيه بمعالجة (اليورانيوم) الذي يخرج من المفاعلات النووية، وكان الافضل اجراء معالجات وغسل للتربة وليس وضعها في البراميل من دون معالجة".

وأكد أن "هذا الامر تسبب بحصول أزمة سياسية"، معتبرا إياها واحدة من (السقطات)، نظرا للطريقة غير الصحيحة في المعالجة، مضيفا انه "كان يمكن أن ينجز هذا الأمر بطرق أسهل وبأقل عدد من البراميل والأموال التي صرفت على هذا الموضوع والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دينار، في حين أن كلفة المعالجة لا تزيد عن 100 مليون دينار".