وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح له، اليوم (1 كانون الاول 2020) ، إن "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق"، مضيفا أن "معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار ".

وشدد على "ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية".

ولفت الصفار إلى أنه "في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات ".

ووجهت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، امس الاثنين، بفتح تحقيق في قضية مزاد العملة، بناء على طلب قدمه عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي.