وقال عضو اللجنة النائب، عبد الهادي السعداوي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 15 تشرين الثاني 2020، ان مجموع الديون الداخلية والخارجية للعراق  يبلغ أكثر من 160 مليار دولار، مبينا أن الدين الكلي ارتفع بعد إقرار قانون العجز المالي خلال الشهور الماضية.

وأضاف ان " الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت ) بلغت أكثر من 136 مليار دولار، وحجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا".

وأوضح السعداوي، أن "البرلمان صوت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام"، محذرا من أن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

وتابع بالقول ان "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق"، مبينا أن "الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال  للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم".

وفيما يتعلق بالرواتب، أشار إلى أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوت عليها البرلمان، لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة"، مؤكدا أن "(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان  لمعرفة أبواب الصرف فيها".

وختم السعداوي، بالقول إن اللجنة المالية تنتظر ارسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.

جدير بالذكر أن العراق سدد في العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار.