وتنص المادة 20 /أ من قانون الانتخاب في الأردن على حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المسائلة القانونية.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بيان سابق، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، والالتزام بالقانون.

وفي يوليو/ تموز الماضي، دعا الملك الأردني عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدا لها.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون “الصوت الواحد” الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت أعداد القوائم النهائية 294، بواقع ألف و674 مرشحا، للمنافسة على 130 مقعدا بمجلس النواب.