وكشف مقرر اللجنة، احمد الصفار، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (27 تشرين الاول 2020) عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبينا أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.

واضاف الصفار، انه بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بندا وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار، مؤكدا أنه من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية.

وأوضح أن سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها (رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية)، مبينا أنها بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يحول الى موازنة 2021، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي.

واستطرد أنه في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدؤون بتوزيع رواتب شهر (11)، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة.