وبموجب القرار الذي صدر عن الحكومة اليوم، (25 تشرين الأول 2020)، يمكن للسلطات الإسبانية أن تفرض حظر تجوال في عموم أرجاء البلاد من أجل احتواء الوباء الذي ارتفعت إصاباته، على نحو وصف بالمقلق، خلال الآونة الأخيرة.

ومساء أمس السبت، أوضح بيان صادر عن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن اجتماعا سينعقد الأحد في العاصمة مدريد من أجل بحث قرار فرض الطوارئ الصحية.

وأورد أن الحكومات المحلية في إسبانيا رحبت بهذا القرار الذي يسعى إلى محاصرة جائحة كورونا.

وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعتين، اتفقت الحكومة على إعلان الطوارئ الصحية لأسبوعين قابلة للتمديد حتى نيسان المقبل، بحسب تقارير محلية.

وبهذا الإعلان، تكون إسبانيا قد دخلت ثاني حالة طوارئ، خلال العام الجاري، بينما فرضت الأولى في آذار الماضي واستمرت حتى حزيران، في إطار جهود احتواء الموجة الأولى من الوباء.

وهذه الطوارئ هي الرابعة فقط في تاريخ إسبانيا منذ انتقالها إلى النظام الديمقراطي في سبيعيات القرن الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، نبه سانشيز إلى ما اعتبره وضعا خطيرا، قائلا إن الأسابيع أو الأشهر المقبلة قد تكون صعبة جدا، لكنه أكد في المقابل، استعداده ليقدم على أي إجراء ضروري من أجل كبح الوباء.

وسجلت إسبانيا أكثر من 35 ألف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وتضرب موجة ثانية من جائحة كورونا عددا من الدول الأوربية، في مقدمتها فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا.