ووصفت الجمعية التي تقوم بالدفاع عن المسلمين الذين يتعرضون للتمييز والاعتداءات في فرنسا، في بيان أمس الثلاثاء، موقف إدارة ماكرون من المسلمين بـ"الذي لا مثيل له".

وأشارت إلى أنها لجأت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد القرارات الحاسمة، التي اتخذتها السلطات الفرنسية مؤخرا، والتي تتضمن غلق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية.

وذكرت أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني، بسبب عرض المدرس رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول(ص)، شكلت نفسا جديدا لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا.

وقالت إن إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذا الحادث الشنيع، دون وجود دليل، على عاتق الجمعية الإسلامية وتهديده بغلقها هو "إنهاء لدولة القانون في فرنسا"، مشددة على أهمية إعطاء المسلمين في البلاد، وجمعياتهم حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما ينسب إليهم من اتهامات.

ويوم الجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص شابا قام بقتل معلم، عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد(ص)، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق مسجد فى إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبى محمد(ص) من قبل المعلم الفرنسي القتيل، صموئيل باتي.

وفي 13 أكتوبر الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسى، جيرار دارمانان، عن إغلاق السلطات لـ 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا، منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".