وذكر التقرير أنه مع توقف أسعار النفط عند الـ 40 دولاراً للبرميل، فقد قدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل العجز التراكمي للحكومات الخليجية إلى 490 مليار دولار بين 2020 و2023، بينما سترتفع الديون لهذه الحكومات بمقدار 100 مليار دولار في العام الحالي وحده.

وفي حين أن الاقتصاد السعودي الأكبر خليجياً وشكل واحداً من أقل الدول تكلفة لاستخراج النفط، إلا أن المملكة تواجه واقعاً اقتصادياً قاسياً تمثل في أن سعر النفط عند 40 دولاراً للبرميل بعيد جداً عما تحتاج إليه المملكة لتحقيق سعر التعادل في ميزانيتها. وكان صندوق النقد الدولي قدر أن الرياض بحاجة إلى سعر عند 76 دولاراً للبرميل لتحقيق سعر التعادل في ميزانيتها.

وأشار «أويل برايس» إلى أن دول مجلس التعاون الأخرى ليست بحال أفضل، ففي السنة المالية الحالية يبلغ سعر تعادل النفط في ميزانية الإمارات نحو 69 دولاراً للبرميل، بينما تحتاج الكويت إلى سعر 61 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج البحرين وعمان إلى 95.6 و86.8 دولاراً لتحقيق التوازن في ميزانيتهما، إلا أن قطر الوحيدة التي ستكون قادرة على تسجيل فائض مالي هذا العام بسعر تعادل يبلغ 39.9 دولاراً لكل برميل.

وأوضح الموقع أنه من غير المتوقع أن تتحسن أسعار النفط في أي وقت قريب، وعلى الرغم من أن توقعات «غولدمان ساكس» هي الأكثر تفاؤلاً لأسعار النفط بأن تصل إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الثالث من 2021، فإن محللين آخرين يبدون تفاؤلاً أقل بكثير. وذكر، أن مسحاً أجرته وكالة رويترز مؤخراً توقع ارتفاعاً متواضعاً في أسعار الخام عند 50.45 دولاراً لبرميل برنت في 2021، وتبقى توقعات «غولدمان ساكس» و«رويترز» بعيدة جداً عن أسعار التعادل التي وضعتها حكومات مجلس التعاون.

ورأى «أويل برايس» أن الإجراءات المالية التقشفية والأكثر صرامة بدأت تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي الخليجي مع تدهور ظروف الأعمال بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي الضاغط أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع البنوك في المنطقة، ما أجبر بعضها على إجراء موجة من الاندماجات والاستحواذات للبقاء في السوق.

وأضاف: على الرغم من أن الإمارات تمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، فإنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط باستثناء دبي. يذكر أن الإمارات هي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضخ 3.1 ملايين برميل يومياً وتشكل صادراتها النفطية نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.

أكد «أويل برايس» أن أسواق الدين تشكل الملاذ الوحيد الذي يتعين على دول مجلس التعاون اللجوء إليه لتغطية عجوزاتها المالية الضخمة، ولحسن الحظ لا يزال معظم دول الخليج الفارسي تتمتع بمصداقية عالية في هذا السوق ولا تواجه مشاكل تذكر في تسويق ديونها. وحققت دول مجلس التعاون نجاحاً كبيراً في أسواق الديون طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة حتى الآن، حيث جمعت نحو 50 مليار دولار من أسواق الديون الدولية في العام الحالي.