وقال المشايخ، في تصريح له: إن عدد الجلسات التى وزعوا عليها هو 14 جلسة، بمعدل 3 إلى 5 موقوفين بالجلسة الواحدة.

وأضاف: "المحاكمات ستكون في المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، وستشمل معتقلين أردنيين وفلسطينيين وكفلاء المعتقلين ممن يحملون الجنسية السعودية".

وطالب المشايخ، وزارة الخارجية الأردنية، بإرسال عدد من المحامين لحضور الجلسات والدفاع عن المعتقلين، وكذلك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، خاصة مع تفشي فيروس "كورونا" في السجون السعودية، سيما وأن أهالي المعتقلين لم يلتقوا بأبنائهم المعتقلين منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب منع السلطات السعودية من الزيارات .

ودعا الحكومة السعودية للإفراج الفوري عن المعتقلين، سيما وأن التهم الموجهة لهم "لم تكن مُجرّمة في القانون السعودي كدعم الشعب الفلسطيني" مشيرا الى مزاعم السلطات السعودية بدعم القضية الفلسطينية.

وكان المحامي مصطفى نصر الله، الوكيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، قد كشف في تصريحٍ سابق، أن النيابة العامة بالمملكة وجهت للمعتقلين تهما تتراوح بين الانتماء لكيان إرهابي ودعم أنشطته ماليا.

وأوضح أن المعتقلين شخصيات فلسطينية ذات رمزية، على رأسها محمد الخضري، الذي يتولى موقع ممثل حركة "حماس" بصفة سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي بين الحركة وسلطات المملكة.

يشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 8 آذار/مارس الماضي، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) وهم مقيمون داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

وبحسب مسؤولين في "حماس"، فقد خاطبت الحركة السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).