وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

وجدد المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".

كما يضمن الحل، بحسب بيان مجلس الوزراء الكويتي، إقامة "دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، بأن دونالد ترامب توقع أن تطبّع دولة الكويت علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي قريبا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ترامب عقب لقائه نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن "الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل".

وقد أصدرت 41 منظمة كويتية بيانات، طالبت فيها البرلمان بإقرار قانون "يجرم" التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمات في البيان المشترك: "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وشددت على رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معه مهما كانت الأسباب.

وأكدت أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".