واستلم المشيشي، وهو رئيس الحكومة السابع منذ أول انتخابات أعقبت ثورة 2011، مهامه في موكب تسليم السلطة اليوم من الحكومة المستقيلة برئاسة الياس الفخفاخ الذي يواجه تهما بتضارب المصالح.

وقال المشيشي في كلمته، إن “استلام حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب وفي وضع يتسم بعدم الاستقرار وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من أجل تغيير ملموس في حياتهم”.

وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة “الانقاذ” ، كما ذكر المشيشي، في وقت يواجه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 7 في المئة العام الجاري وبطالة تفوق 20 في المئة ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5ر5 مليار دولار).

وقال المشيشي: “سنواجه تحديات.. ونحن نعول على التعاون مع الرئاسة والبرلمان والقوى الحية من أحزاب ومنظمات”.

وكان المشيشي حدد خمس أولويات رئيسية في برنامج عمل حكومته من بينها إنعاش المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج المتعثر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات.

وينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، ومراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.