وقالت المحكمة في بيان في مقرها في لاهاي إنها "تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق (الأربعاء) على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها".

ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب تهديدها ضد واحد من ألد أعداء المحافظين الأميركيين، عبر فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع التي ارتكبت في العالم.

وقالت المحكمة في بيانها إن "هذه الأعمال القمعية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية ومسؤوليها غير مسبوقة وتشكل هجمات خطيرة على المحكمة وعلى نظام روما الأساسي للقضاء الجنائي الدولي وسيادة القانون بشكل عام".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة، على اللائحة السوداء.

وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالي الأميركي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتخذت في آذار/مارس قرارا بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

ويستهدف التحقيق الذي ترغب بنسودا في إجرائه ممارسات ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان. كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

وقال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو غون كوون "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست على معاهدات".

واضاف أن العقوبات الأميركية "لا تؤدي سوى إلى إضعاف جهودنا المشتركة لمحاربة الإفلات من العقاب لفظائع جماعية".

وأعلن عن اجتماع مقبل لمكتبه "لدراسة الإجراءات".