وأوضح التكتل في بيان له أن المبعوث الأممي إلى اليمن تجاوز الحيادية المهنية التي يفرضها عمله الأممي من خلال تقديمه صورة مضللة وذلك بعدم مطالبته بإدخال السفن المحتجزة من قبل التحالف لميناء الحديدة وإنما مطالبته بحل يضمن دخول السفن مع وجود الحل في بنود اتفاق السويد وفي قرارين صادرين عن مجلس الأمن والتي نصت على دخول سفن الوقود دون أية عوائق.
وأشار البيان إلى أن دعوة المبعوث الأممي إلى حل، معنى ذلك حلاً جديداً خارج ما نص عليه الاتفاق والقرارات السابقة، ما يجعل ذلك الحل يتناسب مع رغبة مرتزقة العدوان، في حين يبقي الشعب اليمني محاصرا ومحروماً من المشتقات النفطية.
ولفت البيان بخصوص تعبير المبعوث الأممي عن الأسف لعدم انعقاد الاجتماع المخصص لبحث ضبط الايرادات وصرف المرتبات مع حضور ممثلي الوفد الوطني وعدم حضور ممثلي الطرف الآخر، إلى مساواة غريفيث بين الطرف الحاضر المستجيب والحريص على انجاز الآلية والطرف الغائب المتعنت، في تحيز يتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية التفاوضية.
وأكد تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان أن المبعوث الأممي تطرق إلى ذكر الإيرادات المتصلة بالسفن وعدم ذكره لواجب الطرف الآخر في تغطية العجز اللازم لصرف المرتبات على مستوى الجمهورية بحسب التفاهمات المبدئية السابقة التي تمت في مشاورات ستوكهولم.
ودعا التكتل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى تعليق التعامل مع المبعوث الأممي وطلب المؤسسة الأممية، بتغييره خاصة بعدما أثبت خلال الفترة الأخيرة انحيازه إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.