وأوضح بكامله الإعلان الذي جاء متأخراً شهراً أن استخدام اللقاحات خصص فقط للحالات الطارئة،وذلك منذ الثاني والعشرين من تموز/يوليو، بحسب ما أعلنه مسؤول في لجنة الصحة الوطنية.

وأضاف جينغ جونغوي، المسؤول في اللجنة، أن القوانين الصينية تجيز استخدام لقاحات في حالة طارئة، حتى لو لم تكن قد حصلت على موافقة نهائية من الجهات المعنية.

ويشير القانون إلى أن من الممكن تلقيح مجموعات معينة، مثل عمال الطواقم الطبية والمدنية الذين يعتبرون الصف الأول في مكافحة الوباء، وذلك بهدف تأمين استمرارية أعمالهم في الأزمات.

ومن المتوقع بسحب جونغوي أن تباشر الجهات المعنية بتلقيح الطواقم الطبية والمدنية لمرة ثانية، تحسباً من موجة ثانية من الوباء خلال فصليْ الخريف والشتاء القادميْن.

وشدد جونغوي على أن الحكومة الصينية، والجهات المعنية وراءها، تراقب عن كثب عمليات التلقيح والأعراض الجانبية المحتملة، للتأكد أن استخدام اللقاحات "سليم" ولا يمكن أن "يؤذي المريض"، مضيفاً أن الموافقة على اللقاح أساساً تتطلب موافقة الشخص نفسه.

وتسوّق الصين منذ الأشهر الأخيرة لتعاون دولي عابر للبحار في مسألة لقاحات أنتجتها، واختبرت في الخارج. وخلال مقابلة أجراها الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية لصناعة الأدوية، قال يانغ شياومنع إن الصين أبرمت عقوداً مع عدّة دول لاختبار لقاحات في المرحلة النهائية.

وأشار شياومنع إن أحد اللقاحات الذي أنتجته المجموعة استُخدم في اختبارات المرحلة الثالثة في الإمارات ، مضيفاً أن هناك نحو 20 ألف شخص في الصين وخارجها لقحوا حتى الآن بلقاحات طورتها الصين.