جاء ذلك في تصريحات للبحيري الثلاثاء، أدلى بها لإذاعة "شمس أف أم" التونسية الخاصة، فيما لم يتسن على الفور الحصول على رد من السلطات في أبوظبي.

وأشار البحيري إلى أن ذلك يأتي في إطار "خطة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية في تونس بالانطلاق من البرلمان وإحداث فراغ به بتنحية رئيسه وتعطيل تزكية الحكومة المقبلة وذلك سيؤدي لدفع البلاد نحو الفراغ"، وفق تعبيره.

وأقرّ مكتب البرلمان التونسي (أعلى هيئة به) أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، في الجلسة المقررة، الخميس، سريّا ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.

وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

وقبل أسبوع، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.

وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية"، بحسب رأيهم.