أعلنت الجزائر، الاثنين، عن اعتماد عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لـ10 سنوات على مرتكبي الاعتداءات اللفظية أو الجسدية على العاملين في قطاع الصحة، بعد تزايدها تزامنا مع ظهور وتفشي وباء فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "الأنباء" الجزائرية، أن "مجلس الوزراء الجزائري اعتمد مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة".

وبموجب البند القانوني الجديد، فإنه يعاقب الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، والاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه، يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.

ويعاقب القرار أيضا "تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية" بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي عزمه إصدار قانون لردع زيادة العنف تجاه العاملين في القطاع الصحي منذ ظهور وباء كوفيد-19.

وينص التشريع الجديد أيضاً على "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".

ونشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو من داخل المستشفيات، في خطوة ندد بها العاملون الصحيون. وجرى توقيف العديد من هؤلاء الأشخاص خلال الأسابيع الماضية، وبعضهم أدين أمام المحاكم.