وبحسب ما نقلت الصحافة عن المحلل العماني، مصطفة الشاعر، أن "العفو السلطاني عن المعارضين يأتي رغبة من السلطان في إبعاد أي منغصات خارجية قد تضر بالبلاد".

وأضاف "الشاعر": أن "العفو الأخير سحب أحد أهم الأدوات الإعلامية من يد خصوم السلطنة، وهو ضربة أولى تشير إلى أن السلطان عازم على إسقاط الأوراق من أيدي الخصوم.

وختم المحلل السياسي، أن "بعض المعارضين الذين شملهم العفو الصادر عن السلطان هيثم بن طارق لا يخفون علاقتهم بدولة الإمارات على سبيل المثال".

دبوره، ذكر المحلل السياسي العماني عوض باقوير، أن "سياسة السلطان هيثم بن طارق قلَّصت عدد المعارضين العمانيين لكونها تعزز من لم الشمل وتوطد الوحدة الوطنية".

وأكد "باقوير" أن هذه الخطوة من السلطان هيثم "تبعث برسالة للخارج مفادها أن الحوار والإصلاح لا بد أن يحلا محل الملاحقة والعقاب؛ فضلًا عن أنها تعكس احترام السلطنة لحرية الرأي التي لا تخالف القانون".

وختم المحلل العماني: "قطعت هذه الخطوة الطريق على بعض القوى الخارجية التي تريد استغلال بعض المعارضين لخدمة أجنداتهم الخاصة، كما أن الواقعية السياسية تؤكد وعي السلطان بضرورة الواقعية السياسية".

واعتبر متابعون للشأن العماني الخطوة ضربة موجعة لأطراف إقليمية، كانت تستثمر في هؤلاء من أجل تحقيق مصالحها، في إشارة إلى دولة الإمارات، التي كانت أطراف محسوبة على ولي عهدها محمد بن زايد.