وأشار الحوثي الى حاجة ابار النفط الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الى الصيانة العاجلة، محملاً دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات المسؤولية الكاملة عن الاهمال المتعمد في حقول النفط وفي المصافي النفطية الخاصة باليمن واليمنيين.

وتأتي عملية الإهمال في ظل التفات قوى العدوان الى عملية النهب المنظم لثروات اليمن النفطية غير عابئة حتى بعمليات الصيانة المطلوبة، وهو ما كشفه وزير النفط والمعادن أحمد دارس الذي أشار الى إن الكميات النفطية المنهوبة من مرتزقة العدوان خلال عام 2018 بلغت 18 مليون برميل، وخلال 2019 بلغت 29 مليون و500 ألف برميل.
ولفت الحوثي في تصريحه لقناة المسيرة إلى أن قوى العدوان تنهب النفط اليمني وتذهب عائداته إلى البنوك السعودية بينما شعبنا يعاني من نفاد هذه المشتقات.

من جهته، بين وزير النفط أن كلفة المشتقات النفطية المنهوبة من قوى العدوان خلال العام 2018 فقط بلغت مليار و250 مليون دولار.

وأوضح أن بعض التجار يتم التنسيق معهم من المرتزقة والتحالف ليتم من خلالهم نهب الثروة النفطية اليمنية.

وأكد الوزير دارس أنه لو لم يتم سرقة العائدات النفطية اليمنية لتمكنت الحكومة من صرف الرواتب لكل موظفي اليمن.

وأضاف بالقول: لا نملك سوى خيار المواجهة لنتمكن من فك الحصار والضغط على قوى العدوان لإيصال المشتقات النفطية لليمن.

وأضاف أن الخيار الوحيد أمام الشعب اليمني هو الاعتماد على الله والقوات المسلحة ودخول المواجهة بكل قوة لوقف العدوان ورفع الحصار.

من جانبه قال مدير إيرادات النفط بوزارة المالية سليم الجعدبي إنه تم نهب أكثر من 120 مليون برميل نفط منذ بداية العدوان بقيمة اجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عام.

وأضاف: عندما نتكلم عن سفينة واحدة من 3 سفن نستطيع أن نقول أن السفينة الواحدة وحدها يمكن أن تغطي أكثر من نصف مرتب لكافة أبناء الشعب اليمني ناهيك عن 3 سفن.

ولفت الجعدبي إلى أن الموانئ التي يتم نهب النفط من خلالها هي ميناء رضوم وميناء الشحر إلى جانب ميناء نشيمة وكلها يتم عبرها تهريب النفط وما يتم اكتشافه أقل بكثير مما لا يتم الإفصاح عنه.