وعادة ما يعتبر المستثمرون التصنيف الائتماني للكيانات المرتبطة بالحكومة مؤشراً لدبي التي لا تخضع للتصنيف من أي من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.

وخفضت ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف إعمار العقارية، والتي أنشأت برج خليفة بدبي أعلى مبنى في العالم، إلى ‭‭BB+‬‬ "مرتفع المخاطر" من علامة الدرجة الجديرة بالاستثمار ‭‭BBB-‬‬، قائلة إنها تتوقع نزول أرباح الشركة بما بين 30 بالمائة و40 بالمائة هذا العام.

وسرت نفس الإجراءات التصنيفية أيضاً على إعمار مولز ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة من الشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي، وهو المحور المالي الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال خالد هاولادار، رئيس استشارات الائتمان والصكوك لدى آر.جيه فليمنغ، إن "شركة إعمار لديها انكشاف على اثنين من أكبر قطاعات الاقتصاد، وهما مبيعات التجزئة والعقارات، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال على الوضع الائتماني لدبي".

وقال محلل لشؤون الدخل الثابت ومدير صندوق إنه ربما يكون من الممكن ترجمة الإجراء التصنيفي حيال إعمار إلى تكلفة إضافية بنحو 25 نقطة أساس بالنسبة لدبي إذا قررت إعادة تمويل سنداتها القادمة.

أصابت أزمة فيروس كورونا قطاعات حيوية في دبي بتوقف شبه تام، وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد اند بورز إنها تتوقع انكماش اقتصاد دبي 11 بالمائة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش اقتصادي لها منذ 1986، بحسب بيانات رفينيتيف.

وقالت الوكالة إن دبي تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو/ تموز "نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمائة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015"، وأضافوا أن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

كانت مصادر قد قالت لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن دبي تبحث عدداً من خيارات التمويل لتجاوز الأزمة هذا العام، بما في ذلك إصدار سندات عامة محتمل.

وفقدت صكوك إعمار الحالية، البالغة قيمتها 750 مليون دولار، والمستحقة في 2026، بعضاً من قيمتها عقب خفض التصنيف، إذ تراجعت بأكثر من 20 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف.