وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين بأنه لم يكن ممكناً إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ ٤ أشهر.
وأعلن بوريل عن تلقيه "دعماً كبيراً لإعداد التدابير الملائمة للرد على التحديات التي تفرضها تركيا".
وأشار إلى أنه يدرس الخيارات التي يمكن تقديمها للوزراء بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي أواخر أغسطس/آب المقبل في ألمانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي "أقدم خلاصاتي الشخصية" حول الموضوع، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا".
وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات "صعبة" مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وأعرب العديد من الوزراء الأوروبيين عن قلقهم من القرارات التي تتخذها السلطات التركية. غير أنهم شددوا جميعاً على أهمية الشراكة مع تركيا العضو في حلف الأطلسي.
وطالبت فرنسا -التي يخيم توتر على علاقاتها مع تركيا- بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف "توضيح" الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا.
ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي، فتركيا تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والتي تعترف بها الأمم المتحدة، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.
كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي عملا غير شرعي.
كما أثار تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد من جديد موجة انتقادات في أوروبا.
ودعا بوريل تركيا إلى "إعادة النظر بهذا القرار وإلغائه"، مضيفاً "علينا تغيير دينامية المواجهة وتوفير مناخ ثقة".
وقال مصدر دبلوماسي إنه يجري النظر في فرض عقوبات على تركيا "لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا".