وقالت المحققة الأممية الخاصة بالقتل خارج إطار القانون أنييس كالامار  إن الولايات المتحدة "خرقت ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلّق بالدفاع عن النفس"، باغتيالها قائد قوة القدس السابق الفريق الشهيد قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير 2020، مضيفةً أنها بذلك تكون قد "انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالنسبة إلي اغتيال سليماني مثّل قتلاً تعسفياً تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته".

وأضافت كالامار، أن ادعاءات الأميركيين بأن اغتيال الفريق سليماني كان في معرض "الدفاع عن النفس"، لا تثبت أنّ سليماني "كان منخرطاً في هجوم أو يخطط لهجوم أو يجهز له، ولا حتى لهجوم وشيك، بل تحدثت الولايات المتّحدة على نحو عام جداً، وبالتالي في رأيي أن الولايات المتّحدة فشلت في إثبات أن هجومها يحقق الشروط بموجب تعريف الدفاع عن النفس".

وأوضحت كالامار أن أميركا عمدت إلى تشويه "مبدأ السيادة الذي نعي أنه يقع في صلب العلاقات الدولية والقانون الدولي".

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي يواجه "احتمالاً خطراً جداً"، في أن يكون "الهجوم ضد الفريق سليماني نقطة البداية لهجمات إضافية ضد مسؤولي الدول". 

وتابعت: "كذلك نواجه واقع أن تطوراً من هذا القبيل، قد يؤدي إلى حرب وحرب مفتوحة، لكنّ التهدئة جرت بعد 3 كانون الثاني/يناير، ولا نعلم إذا كانت مساعي التهدئة ستنجح في المرة المقبلة".

وقالت كالامار إن اغتيال سليماني "تطور مهم على صعيدي القانون الدولي والعلاقات الدولية، ولو كان أي مسؤول رفيع من البلدان الديمقراطية المزعومة في الغرب قد استُهدف بهذه الطريقة، يمكننا توقّع أن يعتبر بلد ذلك المسؤول استهدافه عملاً عدوانياً وإعلاناً للحرب".

ورداً على سؤال حول احتمال انتهاء تقرير الأمم المتحدة إلى نتائج واقعية، أجابت كالامار: "يتمثل دوري بالتحدث، وألا ينتابني الخوف، وبأن أتحلى بالشجاعة وأخبر السلطات بالحقيقة، ولا يقع على عاتقي أن أضع حداً لما يحدث"، مضيفةً أنها لا تتمتع "بصلاحية فرض عقوبات على الحكومات".

وأضافت: "ما يمكننا فعله هو تقديم اقتراحات وتوصيات واعتبارات إلى الجهات الفاعلة التي تريد التصرف.. وعارضنا بشدة التمييز العنصري في الولايات المتّحدة وسواها، الأمر الذي أدّى في النهاية إلى عقد جلسة خاصّة في مجلس حقوق الإنسان، وفي سياق اقتراح "إسرائيل" لضمّ الأراضي، لقد فعلنا الأمر نفسه"، وتابعت: "من واجبنا أن نوضح أن عمليّة الضم هذه تخالف الأخلاق وضمائرنا وتنتهك القانون الدولي".

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أكدت خلال مؤتمر صحفي، أن اغتيال الشهيد سليماني "انتهاك للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة مع عدم كفاية الأدلة المقدمة عن هجوم مستمر أو وشيك".

ووصف تقرير كالامار عملية الاغتيال بـ"جريمة قتل تعسفي تتحمّل الولايات المتحدة مسؤوليتها".