وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" تفاصيل المشروع الإثيوبي في مطلع مايو/أيار الماضي. وبحسب المعلومات التي سربتها المصادر، فإن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أطلقت حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة.
وخلا بيان الحكومة الإثيوبية الصادر اليوم من أي ذكر لمفاوضات أمس في القمة الأفريقية المصغرة والاتفاق على العودة للمفاوضات لمدة أسبوعين وتأجيل ملء السدّ إلى ما بعد ذلك الحين.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن بشير عبد الرحيم، المدير العام لوكالة خلق الوظائف وتنمية المشاريع في ولاية بني شنقول، إن عمليات التطهير بدأت يوم أمس على مساحة ألف هكتار. وأشار إلى أنه من أجل البدء في ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، بدأت الشركات التي تتكون من ألفي عضو في أنشطة التطهير. ووفقا للبيان فمن المتوقع أن تكتمل عمليات التطهير في أقل من شهر. وخصصت الحكومة أكثر من 32 مليون بر إثيوبي (قرابة 9 ملايين دولار) للعمليات.

الكرة في ملعب مصر

وقال مصدر سياسي إثيوبي مطلع، إن الخطاب الرسمي الداخلي يركز على فكرة "إلقاء الكرة في ملعب مصر، فعليها المساعدة في التوصل إلى حل نهائي -كما تريد- خلال أسبوعين أو ثلاثة وإلا فإن إثيوبيا ستكون في حل من التفاوض"، الأمر الذي يختلف عن طبيعة تفسير مصر والسودان للتطورات.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "حزب رئيس الوزراء آبي أحمد (الرفاه) أرسل تعميما إلى إداراته في الأقاليم بعد انتهاء الاجتماع بساعات، للتأكيد على أن السد سيتم البدء في ملئه قبل نهاية شهر يوليو/تموز المقبل، ريثما تتقدم عملية إزالة الغابات".

وكان البيان الإثيوبي عن القمة الأفريقية المصغرة قد تضمن عبارات تحمل معنى "التأجيل المحدود" و"الامتناع المؤقت لا المنع" والتأكيد على أن أديس أبابا ما زالت ممسكة بناصية الأمور، ليأتي بيان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ويتحدث صباح اليوم عن "ملء سد النهضة خلال أسبوعين، وتواصل أعمال البناء فيهما، وخلالهما ستصل الدول الثلاث إلى اتفاق نهائي حول البنود العالقة". بينما قال وزير الطاقة والمياه المسئول عن الملف سيليشي بيكيلي إن "الأطراف ستعمل على التوصل إلى اتفاق خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة".

وكانت مصر قد أعلنت أمس أنه تم التوافق في ختام القمة الأفريقية حول سدّ النهضة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية.

وأشارت إلى إنشاء اللجنة هو بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل.

أما السودان فركز في بيانه على النقطة التي كان يطالب بها أيضا ورفع بشأنها خطابا لمجلس الأمن وهي عدم الملء بدون التوصل لاتفاق نهائي. لكن البيان لم يفصح عن تفاصيل الخطوات الإجرائية لاستئناف المفاوضات الفنية، وجاء البيان متطابقاً في مضمونه مع البيان المصري لتنطلق عاصفة من الانتقادات الإثيوبية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بالتفريط في حقوق بلاده.