خليفة بن زايد اتهم بالتبذير في قضية تنظر فيها محكمة في لندن قدمها ضده مدراء سابقون لإمبراطوريته المالية التي تقدر بـ 5.5 مليارات جنيه إسترليني.
القضية المقدمة أمام المحكمة العليا في لندن، جاء فيها أن الملياردير وحاكم الإمارات “الصوري” ملأ خزانات المياه في قصره الذي يعود للقرن الثامن عشر بمياه إيفيان الطبيعية من فرنسا، فيما أنفق ملايين الجنيهات على بيوته الأخرى في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والتي من النادر ما زارها.
وتضم بيوته غير المستخدمة أسكوت بالاس الذي يصنف بالمهم قرب ويندسور غريت بارك في منطقة بيركشاير والذي اشتراه الشيخ عام 1989 بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ ضخم في حينه، وتقدر قيمته اليوم بـ 60 مليون جنيه إسترليني.
وأمر خليفة بن زايد حينها بإصلاح البناء وملأ خزاناته بمياه إيفيان التي أحضرت من فرنسا التي تملك عائلته فيها عددا من القصور، بينما يقول مدراء “لانس بروبرتي أسيت مانجمنت” إن الشيخ البالغ من العمر 71 عاما ولم يظهر منذ وقت، لم يزر القصر إلا نادرا وفي زيارات بالنهار ولكنه لم يقم به أبدا.
وهناك أيضا بحسب تفاصيل الدعوى بيت فخم ثمنه 5 ملايين جنيه إسترليني وبحدائق عظيمة في هام غيت، جنوب- غرب لندن، وكان صغيرا ليستوعب فريقه وأمنه الشخصي ولهذا طلب الشيخ من مديرة وكالة العقارات شراء البيت المجاور له، لكن صاحبه رفض بيعه.
ويملك خليفة بن زايد بحسب ما كشفت وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا،عددا من البيوت بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني بمنطقة خاصة تطل على كان الفرنسية، ولكنه تخلى عنها عندما فشل بالحصول على رخصة لبناء قصر جديد، وزعمت الأوراق المقدمة للمحكمة أن الشيخ خليفة ينفق 450.000 جنيه إسترليني في العام على 15 موظفا دائما للإشراف على بيت ريفي خارج العاصمة مدريد ولم تزره عائلته منذ 17 عاما.
هذا وتم التخلي عن خدمات لانس عام 2017 واستبدلت بأستريا أسيت مانجمنت وهي شركة مملوكة من أبو ظبي، مما قاد إلى خلاف مر حيث قدمت دعوى ضد المدراء البريطانيين مطالبة إياهم بـ “عشرات الملايين من الجنيهات”.
ويتهم المحامون عن الشيخ خليفة شركة لانس بالغش وعدم النزاهة وأنها اختلست حوالي 32 مليون جنيه حصلت عليها لإدارة العقارات في لندن، وتزعم الدعوى القانونية أن مدراء لانس حصلوا على رسوم مبالغ فيها وأنهم قاموا “بترتيبات غير نزيهة” مع المدير السابق لمكتب الشيخ الخاص، مبارك سعد الأحبابي.
من جانبها نفت إدارة لانس بمن فيهم مؤسسها أندرو لاكس الاتهامات ويقولون إن الأموال صادق عليها الرئيس وعائلته، وأحصوا 11 مليون جنيه في رسوم غير مدفوعة وزعموا أنه جرى التخلي عن خدماتهم بطريقة تعسفية.
ونفى المحامون الذين يرافعون نيابة عن بيركلي سكوير القابضة مزاعم لانس أن الشيخ خليفة عانى من “العجز العقلي”. والمحكمة متواصلة مع موعد للمحاكمة في مايو المقبل.
ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.
يشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي وبينما الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الحاضر الغائب لا يدري شيئا عما يحدث في البلاد ويظهر في المناسبات فقط من حين لآخر، اجتمع المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات لتجديد الثقة في الشيخ خليفة رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة.
ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.
وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.
لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.