جاء ذلك في تقرير للوكالة العالمية تحت عنوان  "نتائج بنوك الإمارات 2019: جودة الأصول تحت الضغط".

وأوضحت الوكالة  في تقريرها أن الآفاق الائتمانية لبنوك الإمارات من المرجح أن تضعف في 2020 نتيجة أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأضافت أن ربحية البنوك في الإمارات ستتضرر من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدخل من الرسوم والأنشطة خارج الإقراض.

وبخصوص 2019، قالت الوكالة إن متوسط هامش صافي الفائدة انخفض بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والمنافسة القوية على الإقراض.

وفيما يتعلق بالأصول، أفادت فيتش أن جودة الأصول ظلت تحت الضغط عام 2019، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات، وفي تجارة التجزئة والجملة والضيافة، وخاصة مراكز التسوق والفنادق، كما كان نمو القروض المحلية ضعيفا، في حين بقيت أسعار العقارات ضعيفة أيضا.

وذكرت الوكالة أن ودائع بنوك الإمارات شكلت نحو 80% من تمويلاتها في 2019، حيث بلغ متوسط الإقراض إلى الودائع 93.5%.

والجمعة الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها عدلت نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

والبنوك هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

وأكدت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا".

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.

ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق أوبك بلس على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، فإن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.