مخلب النسر.. عنوان الإعتداء الجديد، الذي استباحت من خلاله القوات التركية، السيادة العراقية تحت ذريعة، مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، المعارض للنظام التركي، منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وفي ظل صمت حكومة كردستان، وتؤاطو واضح من الإحتلال الأمريكي.

العملية تأتي في وقت كشف مسؤول تركي، أنّ بلاده تعتزم إقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة، في شمال العراق، بعد أن كثّفت ضرباتها ضد مسلّحي الكرد هناك، معتبرا أن هذه الجهود ستضمن أمن الحدود، على حد تعبيره. وزعم أن أنقرة بدأت العمليات، بعد محادثات مع السلطات العراقية، من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها، واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني، وقدراتهم اللوجستية.

وتقوم القوات التركية بمهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، أو في شمال العراق، حيث يتمركزون وقد حذّرت أنقرة في السنوات الأخيرة، من هجوم بريّ محتمل، على قواعد الحزب في المناطق الشمالية للعراق، ولعل "مخالب النسر" هي العملية التي قد تستغلها تركية لتعزيز وجودها، داخل الأراضي العراقية.

وجود حزب العمال الكردستاني الذي تتذرع به تركيا، لإستباحة الشمال العراقي، لم يكن يحدث لولا مباركة أنقرة نفسها.. فتركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن، بالمنطقة الحدودية المشتركة، مع العراق فهي من إعتمدت مبادرة السلام، مع حزب العمال الكردستانيّ / عام ألفين وثلاثين، والتي تسببت في توطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركيّ داخل الأراضي العراقيّة، من دون موافقة أو التشاور مع العراق.

ومن هنا فإن عملية "مخلب النسر" التركية، والتي تعتبر إنتهاكا واعتداءا، واضحين للسيادة العراقية، وخروجا عن مبدئ حسن الجوار، لاقت ردود افعال عراقية شديدة، من تعليق للاتفاقيات التجارية بين البلدين، إلى استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، على خرق حرمة وسيادة الاراضي والاجواء العراقية، وليس انتهاءا بمطالب برلمانية بتقديم شكوى لمجلس الامن الدولي، ضد انقرة، لإنتهاكها السيادة العراقية.

كما أن العملية التركية، أثارت غضب الأحزاب والقوى الوطنية، الحريصة على سيادة العراق وأمنه، مؤكدة حق العراق المشروع في اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه، معتبرة أن تبرير الحكومة التركية بأنها تطارد خلايا المعارضين الأكراد المتواجدين في المناطق الحدودية، ليس مقبولا وفق الاعراف الدولية، ولا يصلح أن يشكل حلا للمشكلة.