واضاف فيلايتف اليوم الثلاثاء، ان ماتشهده امريكا من اعتراضات هو الاكبر منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ وهي تطال جميع المدن الامريكية الكبيرة والصغيرة وحتى القرى والارياف .

واعتبر ارسال الالاف من قوات الحرس الوطني الى 50 ولاية امريكية وقتل خمسة اشحاص احداث غيرمسبوقة تعود الى الافراط في العنف من قبل الشرطة حيث قامت خلال الاسابيع الاخيرة  بعدد من جرائم القتل العنصري والافضع كان قتل جورج فلويد.

واضاف المحلل الامريكي ان هذه الاعتراضات تمتاز بأنها شملت جميع الاعراق وليس حصرا على ذوي البشرة السمراء فيشارك فيها الاسيويون و من اصول امريكا اللاتينية وغيرهم.

وصرح فيلاتيف ان هذه الاعتراضات ضربت جذور الادارة الامريكية وجعلتها متصدعة فهي كانت تأمل انهائها خلال ايام بواسطة تحشيد المزيد من القوات الامنية وتطبيق الاحكام العرفية ولكن كانت النتيجة عكسية تماما .

وبين ان تفشي فيروس كورونا والمشاكل الاقتصادية الناجمة عنهما ساهما في تدهور الاوضاع الاقتصادية مما جعلت الفقراء اكثر فقرا والاثرياء اكثر ثراءا واصبحت االفجوة الاجتماعية تكبر اكثر فأكثر مؤكدا انه لايمكن خداع الناس بعدة خطابات منمقة فهم يطالبون بتغيير جذري واحقاق حقوقهم .

وفي إشارة إلى أن استخدام الولايات المتحدة معايير مزدوجة في التعامل مع الاحتجاجات في بلادها وفي دول ومناطق أخرى من العالم، قال الكاتب الامريكي: إن الولايات المتحدة وفي مواجهة الاضطرابات السياسية في الدول الاخرى، خاصة في الدول النامية، تقف اساسا إلى جانب المتمردين المناهضين للحكومة، وتصف هؤلاء المتمردين بالمقاتلين الديمقراطيين والأبطال.

ولفت الى أن الانتفاضات السياسية التي شهدها العديد من دول العالم على مر السنين، كانت في الواقع مدعومة من قبل الولايات المتحدة، التي تعاني اليوم من هذه المشاكل نفسها.

وقال فيلايتف ، إن الرئيس الامريكي وصف المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية المطالبة بتحقيق العدالة  بـ "الإرهابيين" ولكنه دعم الإرهابيين في دول أخرى ووصفهم بالمواطنين، و تابع متسائلا : هل رأيتم معايير مزدوجة أكثر وضوحا من هذا؟

واشار الى تاثير الاحتجاجات الحالية على ترامب وقال: ان ترامب في آن واحد يتعرض لثلاثة ازمات فامريكا تعاني من تفشي كورونا ومن ركود اقتصادي وزيادة البطالة وان اقتصادها لايمكن ان يتعافى بسهولة وفي القريب العاجل .

واكد فيلايتف ان الاحتجاجات لايمكن انهائها الا بتحقيق العدالة والمساواة  و ذلك من خلال تعديل السياسة الحاكمة.