وقال الكعبي في بيان : في الوقت الذي نرحب فيه بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 2522 (2020) بجلسته المنعقدة في 29 ايار / مايو/ 2020 المتضمن تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق حتى 31 ايار / مايو 2021، الذي ينم عن رغبة المجتمع الدولي بإعطاء الاولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن النهوض بالحوار الشامل والسياسي والمصالحة الوطنية والمجتمعية واصلاح القطاع الامني والاقتصادي والتخطيط، وتقديم المساعدة الانسانية، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة البلد على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الاساسية الفعالة، بما يضمن ازدهار وأمن العراق وعودته الى تبوء مكانته المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين".

ودعا الكعبي بحسب البيان، البعثة الأممية في العراق إلى مغادرة سلبيات المرحلة السابقة في عملها في البلاد، والعمل بكل حيادية وموضوعية ومهنية على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تنسجم مع حجم البعثة والمهام المناطة بها والاضطلاع بالدور الحقيقي المناط بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبنحو يتسق مع مقتضيات الاحترام التام لسيادة البلاد وقادتها، ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأكد الكعبي على "وجوب عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وفقاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، والعمل الجاد على تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع لحل المسائل العالقة، وتنفيذ برامج فاعلة لبناء قدرات الأفراد والمؤسسات ودعم جهود التنمية الوطنية على المستويات السياسية والإنسانية، وتقديم المشورة المهنية المحايدة والدعم لحكومة العراق بناءً على طلبها وفي جميع المجالات ومنها الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء والتنمية، وتقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى الحكومة العراقية، وتيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بشأن مسائل منها أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه وتنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها وعودة اللاجئين، وتنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير خدمات مدنية واجتماعية أساسية فعالة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، ومواصلة دعم التنسيق الفعال الذي يضطلع به العراق بين الجهات المانحة الإقليمية والدولية للبرامج البالغة الأهمية المتصلة بالإعمار".

وشدد الكعبي بحسب البيان على ضرورة تعزيز دورها في المتابعة الفعالة للتعهدات الدولية، ودعم وتيسير الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الأخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار، والتنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني والمانحين والمؤسسات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء ,اضافة الى دعم الجهود المحلية الرامية الى محاكمة أفراد عصابات داعش للجرائم التي ترقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وتقديم الدول المعنية التعويضات العادلة للعراق عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من مواطنيها ضد أبناء شعبنا".

وأكد الكعبي "أهمية اتسام التقارير والاحاطات التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في البلد والتقدم المحرز فيها بالمهنية والموضوعية والحيادية والانصاف بخلاف ما تم تأشيره في الاحاطات السابقة.