ويبدو أن ملف ضم الأغوار والضفة الغربية يتفاعل بقوّة مؤخرا على هامش الاتصالات والعلاقات الأردنية والأمريكية والأمريكية الإسرائيلية.
ومن المرجح أنّ اتصالات ساخنة جرت بين عدّة أطراف خلال اليومين الماضيين، ضمن سياق المحادثات ذات الصلة بملف ضم الضفة الغربية والأغوار حيث ينظر الأردن بعدائية شديدة لأي قرار إسرائيلي في هذا السياق.
وفي آخر حديث صحفي مسجّل له أشار الملك عبدالله الثاني إلى "صدام محتمل" بين بلاده وإسرائيل في حال الإصرار على ضم الأغوار والضفة الغربية، معتبرا أنّ ذلك يقوض عملية السلام بالمِنطقة برمّتها.
ويستعمل العاهل الأردني مفردة "الصدام" لثاني مرّة فقط من سنوات مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق أن استعلمها في إطار ردّه العام الماضي على مقولة إقامة وطن بديل للفلسطينيين في الأردن.
وتحدّث ملك الأردن لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن تهديدات واقعية تنتج عن أي مغامرة إسرائيلية تحاول ضم الضفة الغربية، وقال إنّه لا يريد إطلاق التهديدات أو تهيئة الجو في المنطقة للمشاحنات لكن ضم الأغوار والضفة سيؤدي إلى صراع كبير مع الأردن؛ ولم يحدد الملك شكل ذلك الصراع.
لكن بدا واضحا على مدار يومين من مراقبة بوصلة الخارجية الأردنية بأن المملكة تتّجه نحو حملة دبلوماسية تنقل وجهة نظرها في ملف مشروع الضم ومخاطره، حيث أجرى وزير الخارجية أيمن الصفدي اتصالات مكثّفة في هذا السياق مع عدّة أطراف.
والجمعة تحدّث الصفدي مع وزير خارجية فرنسا عن مخاطر قرار الضم الإسرائيلي، معتبرًا أنه يقوّض كل المجهودات السلمية الدولية ويتضمّن خرقا فاضحا للقانون الدولي.
وتحدّث الوزير الفرنسي بدوره عن استعداد للتحرّك ضد مشروع الضم بالتعاون مع الأردن والسلطة الفلسطينية.
ويبدو أنّ عمّان تراهن على بوصلة أوروبية تتحرّك في الاتجاهات المضادة، وتشكيل رأي عام يؤدي إلى تقليص فرصة الأجندة الزمنية لمشروع الضم على أقل تقدير بدلا من المضي قدما فيه بالأول من شهر تموز.
الهدف من التحركات الدبلوماسية على الأرجح هو "تأجيل وإرجاء" مشروع الضم وعدم تمكين رئيس الوزراء الإسرائيلي من تنفيذه في مطلع تموز بسبب ظروف المنطقة ومتطلّبات فيروس كورونا.
المصدر:رأي اليوم