انتهى الماراثون الاسرائيلي لتشكيل الحكومة، باعادة اختيار نتنياهو للمرة الخامسة، رغم إدانته من قِبَلِ الإدعاء العام الاسرائيلي، بإتهاماتٍ تشمُل خيانةَ الأمانة، والفساد والرشوة، وهو رئيسُ الوزراء الاول، في الكيان الصهيوني، الذي تُوجَّه له التُهمَة، وهو في سُدةِ الحُكم.

وبعد أكثرِ من ثلاثِ سنواتٍ من اِنعدام اليقين القضائي، وسنةٍ ونصف، من انعدامِ اليقينِ السياسي، وسبعةِ أسابيعَ من الطوارئ والهَلع بفعل كورونا، باتَ بإمكانِ نتنياهو، الحديثَ عن موعدِ تنصيبِ الحكومة.

القرارُ جاء بعدَ مُوافَقةِ الكنيست على تشكيل "حكومة"ٍ اُطلق عليها اسمُ "حكومة الطوارئ والوحدة" بين نتانياهو وغانتس؛ حكومةٌ ستُؤدي اليمينَ في الثالثِ عشَرَ من أيار/مايو، الجاري.

ومن أجل اِبقاءِ نتنياهو، ووضعِ حدٍ للأزَمة السياسية؛ صادَقت اللجنةُ الخاصة، لتعديل الدستور في الكنيست، على تعديلٍ يَقضي بتنفيذِ التناوُبِ على رئاسةِ الحكومة، بين نتنياهو وغانتس.

سيَشغلُ بنيامين نتنياهو منصبَ رئاسةِ الحكومة الائتلافية، لمدة ثمانيةَ عشَرَ شهراً، قبلَ أن يَتخلى عنه لصالحِ غانتس، بموجبِ الاتفاق، وفقا للإتفاق الذي وقَّعهُ مع رئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس الشهر المنصرم. اِتفاقُ تشكيل "حكومةِ طوارئَ وطنية" للبقاء بعيداً عن المُلاحَقةِ، تحت مُسمَّى "الطوارئ بفعل كورونا"، وسَيكونُ اسم الحكومةِ لاحقاً اِبَّانَ تسنُمِ غانتس السلطة، اذا تسلمها الاخير، "حكومة وحدة". فنتنياهو معروفٌ بغَدرِه لكلِ من تَعاملَ معه من الاسرائيليين، قبل غيرهم.

ورغم أنَّ المحكمةَ العُليا أبقت على شمَّاعةِ اِستمرار المُلاحقة القضائية لنتنياهو، بالقولِ اِن مسَارَ القضاءِ والمُحاكمةِ بحق نتنياهو سيأخذُ مَجراه، اِلا أنَّ المُحللين الاسرائيليين يَرونَ اَنَّ الحكومة المُقبلة، لن تكونَ حكومةً برأسَين، ولا حكومةُ وحدةٍ، ولا طوارئ. بل ستكونُ حكومةُ نتنياهو الخامسة وحده لا شريك له، لانه لا يُؤمنُ اساساً بهذه الشراكة، اِنما هي الظروف التي اِضطرتهُ لذلك ليس الا.