في تطاول امريكي فاضح وصريح للقرارات والاتفاقات الدولية التي سترفع حظر الاسلحة الظالم عن ايران طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران.
الخطوة الأمريكية الجديدة تعارض أحد بنود القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم (اثنين وعشرين - واحد وثلاثين) المتمخض عن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد عام ألفين وستة عشر والذي يحظر على ايران شراء الاسلحة الهجومية لفترة خمسة أعوام على أن تنتهي فترة هذا البند في اكتوبر ألفين وعشرين ومن ثم يصبح بامكان ايران شراء الاسلحة من الدول الاخرى.
الطلب الأمريكي تمديد الحظر التسليحي على ايران أثار ردود أفعال في الأمم المتحدة حيث ردت روسيا على هذا الطلب معتبرة ان من الصعوبة تبديد خطر سباق التسلح عن طريق فرض الحظر على دولة ما وأن سباق التسلح ليس موضوعا احادي الجانب عادة، بل هو مسعى جماعي على مستوى القوى الكبرى او الصعيد الاقليمي. فيما أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن طلب الولايات المتحدة هي محاولة أخرى لحرف الأنظار عن استمرار الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني مؤكداً أن واشنطن لن تكون قادرة على دفع الآخرين لانتهاك القانون الدولي.
إزالة خطر سباق التسلح عن المنطقة الذريعة التي طالما استخدمتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في فرض حظر بيع الأسلحة للدول المختلفة كشفتها إزدواجية مواقف وتصرفات هذه الدول.
ففي الوقت الذي تبذل جهات رسمية وحقوقية في العالم الغربي محاولات حثيثة من أجل وقف صفقات مبيعات الأسلحة إلى دول مارقة مثل السعودية والإمارات التي لم تتوقف عن إرتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين الأبرياء في اليمن نجد حكومة العالم الغربي تواصل عقد الصفقات التسليحية مع هذه الدول غير عابئة بكل تكل المناشدات، حتى بلغت مبيعات الحكومة البريطانية وحدها من الأسلحة للسعودية أكثر من خمسة عشر مليار جنيه استرليني خلال العدوان على اليمن، فيما لم يتنازل الرئيس الأمريكي دونالد ترام عن صفقة أسلحة بلغت ثمان مليارات دولار للسعودية رغم معارضة الكونغرس لها.
وكذلك الأمر بالنسبة للحكومات الغربية الأخرى مثل الفرنسية التي واصلت بيعها الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية رغم المعارضة الكبيرة التي تواجهها.