وضمن رفضه الاجراء البحريني في إصدار الحكم ضد بنك المستقبل ومدرائه وعدد آخر من البنوك الايرانية، قال عباس موسوي: أن الأحكام الصادرة مبنية على ملف مفبرك وأن الإتهامات الزائفة ضد المدانين فاقدة لأية قيمة حقوقية وأن الحكومة البحرينية مسؤولة عن تبعاتها. ومن البديهي أن ايران لن تتسامح في الدفاع عن مصالحها وحقوق رعاياها.

وأضاف موسوي: أن بنك المستقبل أنشئ في عام 2004 بمقترح وترخيص من السلطات البحرينية وبحصص متساوية بين بنكي "ملي" و"صادرات" الإيرانيين و"الأهلي" البحريني، وأدى استحواذ البنك المركزي البحريني على إدارة هذا البنك في 30 نيسان/أبريل 2015 الى رفع المساهمين الإيرانيين (بنكي ملي وصادرات) شكوى الى المحكمة الدولية، وفي هكذا ظروف فإن إصدار الحكم في النظام القضائي البحريني فاقد للوجاهة القانونية، ويأتي تلبية لأوامر صادرة من السلطات السياسية والأمنية في البحرين.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية هذا الاجراء من قبل السلطات البحرينية بأنه جاء استغلالا سافرا لانشغال الرأي العام بمكافحة فايروس كورونا ومواكبة للضغط الأميركي الاقصى ضد ايران، مؤكدا: ان هذه الخطوة من قبل السلطات البحرينية تأتي لحرف الرأي العام عن الإجراء غير القانوني في الاستحواذ على البنك المذكور والسعي للتغطية على وتيرة المحاكمة الدولية في ملف شكوى الجانب الايراني المساهم في بنك المستقبل ضد الحكومة البحرينية، وهي مرفوضة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.