وقالت الوزارة في رسالتين وجهتمها إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن : "لاحقاً لرسائلنا السابقة بشأن الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية قامت هذه المجموعات وبتعليمات من مشغليها باعتداءات جديدة متعمدة على البنى التحتية الخدمية وبشكل خاص قطاع النفط والطاقة الذي يقدم خدمات حياتية لا غنى عنها لأبناء الشعب السوري من أطفال ونساء وكبار السن الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة وتدمير كبير لبعض هذه المنشآت وكان آخر هذه الاعتداءات استهداف محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص صباح اليوم الذي سبقه استهداف المرابط البحرية النفطية في بانياس بتاريخ الـ 27 من كانون الثاني الماضي".

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن هذه الأعمال الإرهابية تتزامن مع تصعيد الجماعات الإرهابية المسلحة جرائمها بحق المدنيين في مدن حلب وإدلب وحماة واللاذقية واستهدافها الأحياء السكنية الآمنة بمئات القذائف والصواريخ ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين وذلك بدعم مباشر من النظام التركي الذي يقدم الدعم اللوجستي لهذه الجماعات الإرهابية".

وتابعت الوزارة: "ما يدعو للاستهجان أن هذه الجرائم وغيرها لا يتناولها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” ومنظمات أخرى في تقاريرها وتتم بحماية وغطاء سياسي وإعلامي من دول معروفة تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية التي يتولى إعلامها فبركة تقارير موجهة ضد الحكومة السورية لقلب الحقائق وممارسة تضليل غير مسبوق للمجتمع الدولي وكل ذلك بهدف تشويه ما يقوم به الجيش العربي السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية دقيقة مدروسة في محافظتي حلب وإدلب والتي تأتي استجابة لمناشدات المواطنين السوريين في هاتين المحافظتين ورداً على الجرائم الممنهجة التي ترتكبها تلك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “جبهة النصرة” الذي يواصل حصاره المدنيين في مدينة إدلب ويمنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي افتتحتها الدولة السورية في أبو الظهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب والتي تم تجهيزها بالعيادات الطبية الكاملة لتقديم الخدمات للأطفال والنساء والمرضى من هؤلاء المواطنين إضافة إلى وسائط النقل اللازمة".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن "استهداف المجموعات الإرهابية المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية التي تقدم خدماتها للشعب السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان بشكل رئيس عن تفاقم الأوضاع التي يمر بها".

وقالت الوزارة: "في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة والمتعمدة على المنشآت النفطية والاقتصادية فإن الجمهورية العربية السورية تحتفظ بحقها في مطالبة الدول التي تقدم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بدفع التعويضات لسورية جراء هذا التدمير الممنهج باعتباره حقاً ضمنه لها القانون الدولي وتطلب من هذه الدول التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تدمر مقدرات الشعب السوري وتطيل أمد الأزمة وتبطئ عملية التعافي".

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ مجلس الأمن إجراءات رادعة وعاجلة ضد التنظيمات الإرهابية وضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهدد الأمن والسلم الدوليين".