والفخفاخ (49 عاما)، هو قيادي بحزب التكتل، وكان معارضا للرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011، وشغل منصب وزير المالية عام 2012.

ويأتي التكليف، رغم رفض بعض الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اختيار الفخفاخ، وتمسكها بشخصيات أخرى مثل حكيم بن حمودة أو الفاضل عبد الكافي، فيما قد يدخل هذا الاختيار البلاد حسب مصادر تونسية محلية في أزمة سياسية، لعدم حصوله على الإجماع المطلوب.

وسيتولى الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من غد الثلاثاء، وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، على أن تعرض تشكيلة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

ويأتي التكليف في ختام سلسلة من المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس النواب، وعقب لقاءات مع ممثلي أكبر المنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات التي قدمت كمرشحين.

ويخول الفصل 89 من الدستور، رئيس الجمهورية بـ"تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر".

واحتراما لإرادة المواطن في الانتخابات التشريعية، وللمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي "ستشكل لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس النواب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة".