وأتی قرار الحظر بحجة الإزعاج الصوتی الذي تسببه هذه الأماکن الدینیة للمواطنین.
وحظی القرار برفض من الجماعات والوجوه الدینیة البارزة الذین إعتبروه تضییقاً لأتباع الدیانتین الإسلامیة والمسیحیة وطالبوا الحکومة باتراجع فوراً.
وقال رئیس فریق "القلق إزاء حقوق المسلمین" الذی ینشط فی مجال حقوق الإنسان فی بیان علی الحکومة وقف التضییق علی المسلمین.