وأضاف الجملي: المسؤول في تونس مطالب بالعمل دون امتياز، موضحا أن الصورة الحقيقية للمسؤول في تونس هي ان المسؤولية تكليف لا تشريف.
وقال: المقياس الاساسي لاداء اعضاء الحكومة هو مدى توافقهم لاداء برامجهم.
وأكد أن رئيس الجمهورية سيحيل التشكلية الحكومية الى مجلس النواب، قائلا أن حكومة الكفاءات المستقلة ليست ضد الاحزاب وهمها الاول هو خدمة البلاد.
واضاف: حكومة مستقلة عن الاحزاب هي الافضل في هذا الظرف، وأن الجانب الامني سيبقى من ضمن اولويات الحكومة.