وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولى بين العراق والصين، وبعد استقالة وزير النفط لم تتعامل الحكومة السابقة بجدية مع المشروع بسبب ضغوطات خارجية،(سؤال من المحرر للقارئ الكريم... من اين هذه الضغوطات؟!).

بالنسبة للصينيين القضية لا تخلوا من بعد سياسي، كون الصين تبحث عن حلفاء في المنطقة، اما البعد الاقتصادي من الجانب الصيني فهو واضح، فالاموال الصينية تبحث عن استثماراتها، والتكنولوجيا تحتاج إلى سوق تصريف.

للجانب العراقي، العراق يبحث ايضاً عن حلفاء لديهم قدرة تكنولوجية عالية، وسيولة كبيرة، ودول لديها فرق في سعر الصرف أمام الدولار، يجعل قيمة العمل اكبر من القيمة الورقية للنقود المحلية، و لرئيس الحكومة العراقية المستقيل وجهة نظر في ما يخص الوضع العراقي من الناحية العمرانية، فهو يعتقد ان العراق ممكن ان ينهض محلياً في ما يخص القطاع الزراعي وزيادة الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي، لكنه يعتقد ان اعمار البلد يحتاج إلى قوى خارجية لديها القدرة على الانجاز بالسرعة القصوى والكلفة الادنى، نظراً لما يعانيه البلد من تخلف كبير في جميع القطاعات والبنى التحتية والمنشآت الحيوية الكبرى، والاعتقاد السائد هو عجز المنظومة العراقية والقطاع العام والبيئة التشريعية والاستثمارية عن النهوض بالبلد من هذه الناحية خلال هذه الفترة القصيرة، خصوصاً في ظل منظومة الفساد وثقافته المستشرية و وجود قوى ومليشيات ومنظومات للابتزاز تمنع البلد من النهوض والوقوف على قدميه وتمنع انجاز المشاريع الكبرى.

واود ان اجيب على ملاحظات احمد البشير :

١)) في ما ذكره من دول واجهت مشاكل مع الصين مثل كينيا وماليزيا وسريلانكا، وعدد اخر من الدول، هذا شيء طبيعي يرافق كل العقود التي فيها شروطجزائية و المبرمة بين الدول، علماً ان الاتفاقية الصينية العراقية لاتحتوي على شروط جزائية، كما ان المشاكل العقدية حصلت مع كثير من دول العالم مثل امريكا وبريطانيا والمكسيك وكوبا وكندا والارجنتين واليونان ودول اخرى وكانت مشاكل اكبر من هذه، فهذا لا يعني حظر التعامل مع هذه الدول، يضاف ان هناك تجارب ناجحة للصين مع عشرات الدول، بل مع معظم دول العالم، كما يمتاز العراق عن بقية الدول بوجود عقود للنفط مع الصين تقارب المليون برميل نفط يومياً وهي عقود طويلة الاجل، وتتنافس الصين مع دول العالم كل سنة على النفط العراقي، لدرجة ان الطلب على النفط العراقي وصل الى اكثر من ٤،٦ مليون برميل نفط يومياً بينما سعة العراق التصديرية لا تتجاوز ٣،٥ مليون برميل بوجود مرونة لدى العراق ب١،١ مليون برميل، وهذا يجعل الصين تقدم تنازلات كبيرة للعراق مقابل موافقة العراق على العروض الصينية، خصوصاً ان الصين هي اكثر دولة بالعالم تستورد النفط، ويحتل العراق المرتبة الاولى في استيرادات النفط للصين.

٢)) ذكر الاخ احمد البشير ان ما يتداول ان قيمة الفوائد على القروض تصل الى ٢٠٪؜ وهنا اود ان اوضح انه لا وجود لهكذا رقم، والفوائد قليلة جداً ، وهناك ثلاث اسباب لتخفيض الفوائد :

    أ) هو ان النفط العراقي يباع للصين عادةً والدول الاخرى، ولكن يتم تسديد المبلغ بعد ٤٥ يوم، بعد تحديد السعر النهائي للبرميل بعد اجراء المعادلات المطلوبة والتي تستغرق اكثر من شهر، وهو من المفترض ان يترتب عليه فوائد للعراق، لذلك تستقطع الفوائد وتكون بمثابة تسوية بين الطرفين.

    ب) تقوم الحكومة الصينية والمصارف الصينية الحكومية بتخفيض الفوائد على الصندوق العراقي كنوع من التسهيلات لضمان بيع النفط الى الصين.

    ج) واخيراً تنخفض الفوائد بسبب وجود ضامن وهو قدرة العراق على التسديد بسبب عقود طويلة الاجل مع الصين، وهذا ما يجعل الفوائد تنخفض لانها ترتبط بعلاقة عكسية مع وجود الضامن.

كما ان الاحتياطي العراقي وقدرته الانتاجية تجعل العراق صاحب الكعب العالي على جميع الدول، فحسب الدراسات المكمنية فأن اخر قطرة نفط تخرج فهي من العراق.

تفاصيل الاتفاقية

١- الاتفاقية بدون شروط جزائية وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة، وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء الى هيئات التحكيم الدولية المعترف بها.

٢- مدة الاتفاقية ٢٠ سنة

٣ ينشأ الصندوق العراقي الصيني للإعمار ، وتشرف عليه الحكومة العراقية وشركة استشارية ضامنة ويتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين افضل ٥ شركات عالمية كبرى.

٤- الطرف الصيني الضامن للاتفاقية هو مؤسسة التأمين الصينية (ساينو شور) وهي المنظمة حكومية عليا.

٥- تحجز  ايرادات ١٠٠ الف برميل يومياً من النفط المباع للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية، وتوضع ايرادات هذا النفط في الصندوق العراقي الصيني.

٦- سقف ائتمان المصارف الصينية الى الصندوق العراقي الصيني هو ١٠ مليار دولار ، وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية.

٧- اذا نجحت الحزمة الاولى من المشاريع، ورغب العراق بزيادة الاستثمارات، يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي الى ٣٠٠ الف برميل يومياً، وتقوم الصين بزيادة سقف الاقتراضات الى ٣٠ مليار دولار.

٨- يودع المبلغ بمصرف (ستك بنك) ، ثم يقوم البنك بتحويل الحساب الى البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في نيويورك والذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الاجمالية ، ويوجد فيه حساب العراق من المبيعات، بعدها يحول المبلغ الى حساب جديد يسمى حساب الاستثمارinvestment account) )

9ـ يتم انشاء حساب باسم حساب خدمات الديون ( repay account ) ويخصص لدعم نسبة الفائدة، وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار.

١٠- يشمل الصندوق تغطية المشاريع التالية

    * المطارات

    * بناء المدارس

    * تعبيد الطرق الخارجية

    * سكك

    * معالجة تلوث دجلة والفرات وشط العرب

    * بناء مجمعات سكنية

    * مشاريع البنى التحتية

    * مشاريع الطاقة والتحلية

     * مشاريع اخرى حسب طلب الحكومة العراقية

فاذا كانت كلفة احد المشاريع اعلاه مليار دولار، فأن المبلغ يؤخذ من الصندوق بواقع (٨٥٠ مليون دولار من الصين و ١٥٠ مليون دولار من مبيعات النفط العراقية)

١١- يختار مجلس الوزراء المشاريع اعلاه، ويوقع على العقد لمرة واحدة ، مثال : يتم التوقيع لبناء الفين مدرسة بعقد مفتوح يسمىopen contract) )

١٢- تم البدء بإيداع اموال النفط العراقي بتاريخ ١-١٠-٢٠١٩ ، وتراكم مبلغ قدره نصف مليار دولار لغاية الان، مع جاهزية الصين لايداع ١٠ مليار دولار ، وكان من المؤمل ان يتم اختيار اول المشاريع هذه الايام ، لكن تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال جردها من صلاحية التوقيع. (تعليق من المحرر... والعاقل يفهم)

١٣- يحق للعراق اختيار شركات عالمية اوربية وامريكية لتكون شريكة مع الصين، وحسب نوع المشروع.

نأمل من الحكومة القادمة التعامل مع هذا المشروع والتوقيع على اول حزمة مشاريع.

كاتب المقال : مصطفى سند