كشف مصدر مقرب من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف، أمس الاثنين 16 كانون الاول 2019، أن المرجعية ليس لديها تحفظ او قبول على أي مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر ، إن "المرجعية تترك اختيار رئيس الوزراء الجديد للكتل وفق الاطر الدستورية والقانونية".

وأضاف أن "المرجعية ليس لديها أي تحفظ اوقبول على أي مرشح للمنصب".

وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت، الاثنين 16 كانون الاول 2019، عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية عن تلك المصادر قولها ان "رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا"، مبينا ان "الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء".

واضافت ان "صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة ابرزها (محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي)"، مبينا ان "صالح تسلم ايضا اسماء مرشحة من قبل المتظاهرين ابرزها القاضي رائد جوحي".

واشارت الى ان "هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب".

وبينت المصادر ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ابلغ رئيس الجمهورية بان اخر موعد حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل".

وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد الماضي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، ذكر خلالها أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم استقالته على مجلس النواب الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/أولا).

وبحسب الوثيقة، فأن المادة المذكرة تنص (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً)"، مشيرة إلى أنه "ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول".

المصدر: بغداد اليوم