وقال الطاهر "هيئة الدفاع ستقدم طلب استئناف في غضون 15 يوما حول الحكم الصادر بحق البشير بالتحفظ بإحدى المراكز الإصلاحية لمدة عامين".

وأضاف الطاهر "لدينا فرصتان للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا"، لافتا "قرار قاضي المحكمة الذي حكم بإيداع البشير إحدى دور الإصلاح الاجتماعي، غير صحيح، وغير قائم على وقائع حقيقية، وبه العديد من التجاوزات القانونية".

وقال الطاهر "البشير كان يتوقع ويهيئ نفسه لأكثر من الحكم الصادر، لعلمه بأن هذه المحاكمات ذات اعتبارات سياسية، أكثر من أنها محاكمات لتحقيق العدل".

وحول بيان النيابة العامة الذي صدر يوم أمس، بأن البشير تنتظره قضايا أخرى ليحاكم عليها، قال الطاهر "هذا البيان من النيابة العامة، لا يمت للمهنية بصلة، وبين طياته أجندة سياسية، لمخاطبة قوى الحرية والتغيير".

وتابع الطاهر بأن النيابة تحدثت عن اتهامات ستوجه للبشير بقتل المتظاهرين، وجرائم أثناء حرب دارفور، قائلا "هذه القضايا لم يقم أحد بتدوين بلاغات حولها، مما يشير لوجود تسييس للقضايا داخل أروقة المؤسسات العدلية".

وكانت محكمة الفساد والتحقيقات المالية بالخرطوم قضت أمس بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وهي تهمة تصل عقوبها إلى السجن لمدة 10 سنوات، إلا أن قاضي المحكمة أصدر حكمًا مخففا لتجاوز البشير عمر السبعين عاما