جددت كتلة "سائرون" الأحد، رفضها لتمرير أي شخصية حزبية أو مجربة لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي.

وذكر النائب عن "سائرون" محمد الغزي، في بيان صحفي اليوم، 15 كانون الأول 2019، ان تحالفه ملتزم بـ"العهد"، ومنع وصول اي شخصية لايرتضيها المتظاهرون الى منصب رئاسة الوزراء، وجاء في البيان "شعبنا العراقي الكريم أخواننا أخواتنا ثوار الإصلاح في ساحات الحق :إن نيلنا شرف تمثيل الشارع العراقي وثقة القائد مقتدى الصدر هو شرف وأمانة فأما الحفاظ على هذا الشرف فيتمثل بالتزامنا بخط المصلحة الشعبية لاغيره وأما صيانة الأمانة فتتمثل بكل ما قدمنا وسنقدمه من موقف وفعل يحافظ على كرامة العراق أرضا وشعبا".

وتابع " نحن إذ نلتزم الالتزام الكامل بكل ما من شأنه أن ينصف الشعب العراقي المظلوم نعلن وبكل فخر أننا سنقف بالرفض بوجه أي مشروع لتنصيب شخصية حزبية أو متسنمة لمنصب سابق لمنصب رئيس الوزراء كما نرفض وبشدة تمرير كل من لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين".

وأوضح الغزي، قائلا "انني باسمي وباسم كتلة سائرون أعلن إننا سنؤيد أية  شخصية يتفق عليها المتظاهرون في ساحات التظاهر وقد صدقنا القول حين تنازلنا عن حقنا الدستوري وسنلتزم بذلك بالوقوف مع الكفوء المستقل النزيه وسنرتضي من ارتضاه الشارع العراقي وإن تكالبت علينا شرور القوم وتآمر المتآمرون وهذا وعد وعهد علينا أمام أبناء شعبنا".

وكان النائب عن "سائرون" جمال فاخر، أكد أمس، أن تحالفه يرفض ترشيح أية شخصية سياسية متحزبة غير مستقلة وتكنوقراط لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء، فيما أفاد النائب الآخر عن كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي، أن الأحزاب المتحاصصة عملت على تكريس مبدأ تقاسم السلطة وتدوير الشخصيات التي تشوبها شبهات فساد في تحد معلن لإرادة الشعب.

يذكر ان وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين، اسم وزير العمل السابق،  النائب الحالي، محمد شياع السوداني، بوصفه مرشحا طرحته الكتل السياسية لرئاسة الوزراء بديلا عن المستقيل عادل عبدالمهدي، وقد عزز السوداني، هذه الأنباء، بإعلانه استقالته من حزب الدعوة الاسلامية رسميا ومن ائتلاف دولة القانون.