وأوضح بيان الهيئة، أن جميع المنتجت الإماراتية التي يتم تصنيعها أو استيرادها، تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك، وأضافت أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، وفق المواصفات القياسية المتبعة.

وخلال اليومين الماضيين، طالب ناشطون سعوديون بمقاطعة المنتجات الإماراتية، قائلين إن فيها "سم قاتل"، خاصة السجائر ودخان النرجيلة.

وعبر وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية"، تطرق ناشطون إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، ثم تصديرها إلى الخارج، دون السماح لها بالدخول إلى السوق الإماراتي، وخاصة السجائر.

جاء ذلك على خلفية سجائر جديدة استوردتها السعودية وأثارت استياء المدخنين، الذين أكدوا أنها مغشوشة، ليكتشفوا بعد ذلك أنها صنعت في الإمارات.

السعوديون، عبر الوسم، قالوا إن أي منتج يبدأ رقمه بـ"629"، وهو رمز المنتجات المستوردة من الإمارات، يجب الابتعاد عنه؛ كون الأخيرة جعلت السعودية "حقل تجارب"، على حد قولهم.

بالموازاة، قالت الكويت وعمان إنهما يفحصان عيّنات احترازية من مواد غذائية تردد أنها غير صالحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت عيسى الكندري أن الهيئة باشرت أخذ عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها غير صالحة، مضيفًا أن "الجهات المعنية بالهيئة باشرت بسرعة اتخاذ الإجراءات بأخذ عينات احترازية من المواد الغذائية المعنية بهذا الموضوع سواء كانت مستوردة أو من الأسواق في جميع المحافظات وإرسالها للفحص المخبري"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وفي سلطنة عمان، قالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، في بيان، إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي، مؤخرًا، حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة.

وأضافت: "مركز سلامة وجودة الغذاء يقوم بصورة مستمرة بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية".