أوضح تقرير الأممي صدر عن الأمم المتحدة، مؤلف من 400 صفحة، أن عمليات تسليم المعدات العسكرية تم التحضير لها مطولا بعيدا عن الشفافية وأن "معدات نقلت إلى ليبيا بشكل متكرر وفاضح في انتهاك للحظر على الأسلحة".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرلندية باعت سفينة حربية لشركة هولندية في آذار/ مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار ثم اشترتها شركة إماراتية بقيمة 525 ألف دولار وأعادت تسجيلها في بنما كـ"زورق ترفيه"، لتصل إلى قوات حفتر بصفقة بلغت 1.5 مليون دولار.

كما يتهم التقرير الأممي، بشكل خاص الأردن والإمارات وتركيا بخرق الحظر على الأسلحة المرسلة لقوات حفتر من قبل عمان وأبوظبي ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة من قبل أنقرة.

وأضاف التقرير الأممي أنه في الأشهر الأخيرة تم إرسال إلى الجانبين أسلحة متطورة جدا من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع.

وأفاد خبراء الأمم المتحدة بأن مقاتلين سودانيين انتشروا في ليبيا بموجب عقد وقع في الخرطوم في 7 أيار/ مايو 2019 بين دقلو المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الانتقالي وشركة "ديكنز أند مادسون انك" الكندية.

وتعهدت الشركة الكندية في إطار "خدماتها لنيل الدعم" بـ"السعي للحصول من القيادة العسكرية في شرق ليبيا على أموال للمجلس الانتقالي السوداني لقاء مساعدة عسكرية" لقوات حفتر بحسب نسخة للعقد أرفقت بالتقرير.