ويفرض القانون صمتا انتخابيا لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع بحيث تمنع أي دعاية من قبل المرشحين، بينما بدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج منذ يوم السبت ليستمر حتى الخميس، كما يبدأ الاثنين تصويت الجزائريين المقيمين في مناطق نائية خاصة في الصحراء.

وبحسب صحيفة الخبر فإن مكاتب التصويت في الخارج شهدت “إقبالا ضعيفا على الاقتراع ومنع (معارضون للاقتراع) ناخبين من التصويت في بعض المكاتب، في صورة مصغرة لما سيجري في بعض المناطق بالجزائر الخميس المقبل بمناسبة إجراء الدور الأول من الرئاسيات”.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ أكثر من 24 مليون و474 ألف ناخب بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديموقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وخلال تنقلاتهم المختلفة تعرض الترشحون لرشق بالحجارة ما تطلب تدخل الشرطة في كل مرة وأحيانا باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما وجدوا صعوبة في ملئ القاعات حتى الصغيرة منها.

وفي اليوم الأخير اختار المرشحان عزالدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة مدينتيهما مسيلة وورقلة على التوالي لحشد المشاركة في تجمعاتهما. أما علي بن فليس وعبد المجيد تبون فيختمان الحملة من الجزائر العاصمة، فيما ينظم عبد العزيز بلعيد مؤتمرا صحفيا، بحسب البرنامج الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وبمناسبة هذا اليوم دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام رفضا للانتخابات، تمت الاستجابة له خاصة في منطقة القبائل.

ففي مدينة تيزي وزو، بدت الشوارع شبه خالية ووسائل النقل منعدمة، والمحلات مغلقة ما عدا الصيدليات التي استمرت في بيع الأدوية، بحسب وكالة فرنس برس.

والامر نفسه في كل البلديات الـ67 في الولاية حيث تعطلت المصالح الإدارية، على ان يعود النشاط بعد الساعة الخامسة (16,00 ت غ) بحسب الإعلانات المعلقة على جدران المدينة التي تبعد عن العاصمة مئة كيلومتر.

ويطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 شباط/فبراير بتفكيك كل “النظام” الممسك بالحكم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعدما نجح في دفع الرئيس عبد العزير بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 نيسان/ابريل بعد نحو 20 عاما على رأس الدولة.

ويعتبر الحراك أنّ قيادة الجيش المتحكمة في زمام الامور تريد انتخابات رئاسية بهدف الابقاء على النظام القائم، وهو ما ندد به عدد كبير من الجزائريين في تظاهرة يوم الجمعة الثاني والأربعين من الاحتجاجات على التوالي.

من جانبها أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، الأحد، أنها لن تدعم أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب سلسلة مشاورات بين المكتب التنفيذي والهيئات القيادية للحركة.

وذكر البيان أن “المكتب الوطني (التنفيذي) يؤكد أن الحركة لا تزكي ولا تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية”.

وكان مجلس الشورى وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة قد رفض في اجتماع له نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ترشيح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أو أي من القيادات لانتخابات الرئاسة.

وكانت أكبر حركة إسلامية في الجزائر، قد أكدت في بيانات سابقة، أنها تدعم خيار الانتخابات “لكن ليس في الظروف الحالية التي يغيب فيها التوافق”.

ويتنافس في الانتخابات، المقرر عقدها في 12 ديسمبر/كانون أول الجاري، 5 مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ”حزب التجمع الوطني الديمقراطي”، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب “طلائع الحريات”، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس “جبهة المستقبل”، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة “البناء الوطني” (إسلامي).

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.