وجاء في التهديد بالحرف الواحد، كما أكدت المصادر عينها، أنه في حالة إقدام الدولة العبرية على ضم غور الأردن، كما كان رئيس وزراء الكيان قد صرح عشية الانتخابات العامة في إسرائيل، والتي جرت في السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، فإن الملك الأردني، عبد الله الثاني سيقوم بتعليق اتفاق السلام بين البلدين وحتى الإعلان أن الأردن في حلٍ منه، كما قالت المصادر الرفيعة في تل أبيب.

وأكد المُستشرِق الإسرائيلي، إيهود يعاري، الذي يعمل أيضًا مُحللاً للشؤون العربية في القناة الـ12 بالتلفزيون العبري، أكد نقلاً عن المصادر الأمنية عينها في نشرة الأخبار المركزية ليلة أمس الثلاثاء، وهي على الأغلب من جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية)، المسؤول عن العلاقات مع المملكة الهاشمية، أن التهديد الملكي الأردني جديٌ للغاية، كما شددت المصادر، وأنه يتعين على المُستوى السياسي في تل أبيب، أنْ يأخذه على محملٍ كبيرٍ من الجد، مُشيرًا إلى أنها المرة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في العام 1994 يصِل تهديدًا أردنيًا بإلغاء اتفاق وادي عربة، كما نقل عن المصادر الأمنية-الاستخباراتية.

إلى ذلك، قال رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) الأسبق، إفراييم هليفي، بمُناسبة مرور 25 عامًا على توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، إنني أرى خطرًا كبيرًا على اتفاق السلام مع الأردن، ولا أتهِم المملكة بذلك، بل أُوجِه أصابع الاتهام لإسرائيل. وأضاف الرجل، الذي قاد المحادثات والمفاوضات السرية مع الأردنيين، والتي أدت لتوقيع الاتفاق عام 1994، أضاف أنه في السنوات الأخيرة ابتعدت الحكومات الإسرائيلية على اختلافها عن المملكة الهاشمية، بالإضافة إلى احتقار الأردن والتقليل من وزنه والاستخفاف به، وذلك في نفس الوقت الذي تحول وضع المملكة الجيو-سياسي إلى سيءٍ للغاية، بسبب الأحداث التي عاشتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكلٍ خاصٍ الحرب الأهلية التي شهدتها سورية منذ العام 2011، والتي أدت لنزوح أكثر من مليون سوري إلى المملكة، على حد قوله.

عُلاوةً على ذلك، كشف هليفي النقاب عن أن إسرائيل تنظر إلى الأردن على أنها دولة لا مفر لها إلا الاعتماد على إسرائيل، وهذا خطأ، وهذا التصرف بعينه، شدد هو الذي يُهدِد بشكلٍ خطيرٍ اتفاقية السلام المُوقعة مع الأردن، لافتًا إلى أن إعلان نتنياهو، عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية، يُشكِل عمليًا تهديدًا وجوديًا على الأردن، وعلى استقرار النظام الحاكم فيه، قال هليفي.

ولفت هليفي إلى أنه بسبب تردي العلاقات الثنائية بين عمان وتل أبيب بسبب تصرفات الدولة العبرية، فإنه يتعيَن على الحكومة الإسرائيلية التي ستُشكل قريبًا في كيان الاحتلال، أنْ تتخِذ العديد من الخطوات في مجال العلاقات مع الأردن من أجل إعادة السلام معه، علمًا، كما أكد، أن الحدود الإسرائيلية- الأردنية هي أطول حدودٍ لإسرائيل في الجهة الشرقية، والتي من شأنها أنْ تتحول إلى قضيةٍ خطيرةٍ جدًا، على حد قوله، مُضيفًا في الوقت عينه أن الإعلان عن ضم غور الأردن يأتي بعد سنواتٍ طويلةٍ من علاقاتٍ متوترةٍ بين الجانبين، وكل هذا التوتر هو نتاج السياسة الإسرائيلية تجاه الأردن، مُوضِحًا أن هذا الأمر، أيْ تحسين العلاقات مع عمان، يُساهِم إلى حدٍ كبيرٍ في إنجاح “صفقة القرن”، كما أكد رئيس الموساد الأسبق.

وفي معرض رده على سؤال السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن، د. عوديد عيران، ضمن ندوةٍ حواريةٍ نظمها مركز أبحاث الأمن القومي، التابِع لجامعة تل أبيب، قال هليفي إن منح الأردن مسؤوليات عن المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المُحتلة، منذ توقيع اتفاق السلام عام 1994 كان هدفه خدمة المصالح الإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت عينه على أنه منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين عام 1994 وحتى اليوم قامت المملكة الهاشمية، بطلبٍ من أركان الدولة العبرية، بالتدخل في الأزمات التي اندلعت في المسجد الأقصى، وكان تدخلها عاملاً أساسيًا في تهدئة الأوضاع، وعلى الرغم من ذلك، قال هليفي، إن حكومة تل أبيب لم تُكلِف نفسها عناء توجيه الشكر إلى الملك، بل تجاهلته وتجاهلت التدخل الذي قام فيه ومنع بذلك تطور الأزمات في الأقصى المُبارك، كما قال.