وفُصل موظفون من وظائفهم عقب استيلاء البشير على السلطة بانقلاب عسكري، عام 1989، تحت مسمى "التمكين"، وهو تعيين أنصار البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) في الوظائف الحكومية وفصل غير الموالين للنظام.

وبينما لا يوجد إحصاء حكومي، تفيد تقديرات غير حكومية بأن أكثر من نصف مليون فُصلوا تعسفيًا من الخدمتين المدنية والعسكرية، خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، أن اللجنة قررت أن "كل تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها، على أن يكون عمره أقل من 65 عاما"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية لأنباء.

وأضاف أن من تخطوا 65 عامًا سيتم تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن إجراءات اللجنة بشأن المفصولين تهدف إلى "رد الاعتبار لهم في المقام الأول، وإحقاق العدالة، ورد الحقوق وتسوية المظالم".

وكان مجلس الوزراء قرر في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشكيل لجنة للنظر في ملف المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية، بين يونيو/ حزيران 1989 وديسمبر/ كانون أول 2018.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت، أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.