جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي امس الاثنين، خلال الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة المتعلق باصلاح مجلس الامن الدولي وقال، ان المسؤولية المبدئية للحفاظ على السلام والامن الدوليين ملقاة على عاتق هذا المجلس الا انه ومن خلال نظرة عابرة لاداء المجلس حول هذه المسؤولية سابقا وحاضرا نرى بانه لا يلبي توقعاتنا وفق اي معيار كان. هذه الاجراءات لا تتناسق مع تاكيدات ميثاق الامم المتحدة ولم تكن ديمقراطية وشفافة او ذات مسؤولية وعلى اساس القوانين.

واضاف، انه في الكثير من القضايا كان اداء المجلس بلا اتخاذ اي اجراء او عديم الاثر فيما كان في قضايا اخرى قويا جدا كما جرى استغلاله بصورة جادة من قبل بعض الاعضاء الدائميين.

واوضح بانه نتيجة لهذا الاداء فقد اصبح مجلس الامن يواجه ازمة الشرعية والوجاهة واضاف، ان المعيار الذهبي لتقييم اداء هذا المجلس هو مبادئ العدالة والقانون الدولي وهو ما ينص عليه ميثاقه بصراحة.

واضاف، انه وفيما يتعلق بتقييم اداء المجلس حول اوضاع المنطقة على سبيل المثال نرى العدالة والقانون بانهما العنصران المفقودان الاكثر اساسيا في جميع الحالات تقريبا ، بدءا من اقدم ازمة في المنطقة وهي احتلال ارض فلسطين واجزاء من سوريا ولبنان وعدوان صدام على ايران وعدوان اميركا على العراق الى الحصار اللاانساني المفروض على قطاع غزة وايجاد اسوا ازمة انسانية في اليمن.

واكد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة انه بناء على ذلك وبغية الاطمئنان للعدالة وسيادة القانون وحفظ وترويج التعددية يعتبر اصلاح مجلس الامن ليس خيارا واحدا فقط وليس خيارا اختياريا بل هو طريق الحل الوحيد.

واكد ضرورة الحضور الاكثر انصافا للدول النامية في مجلس الامن الدولي واعتبر توسيع نطاق مجلس الامن بانه ليس هدفا بذاته بل اداة للوصول الى الهدف وقال، ان توسيع مجلس الامن يكون مفيدا فقط حينما يتمكن من تحقيق هدفنا النهائي المتمثل باصلاح المجلس اي ان تكامله كمؤسسة يكون في الواقع بصورة ديمقراطية وشفافة وفاعلة ومؤثرة والاهم من كل ذلك ان يكون مبنيا على القانون وتحمل المسؤولية.

واكد بان توسيع مجلس الامن يجب ان يكون متوازنا من ناحية الجغرافيا والجغرافيا السياسية واضاف، ان المجلس من الناحية الجيوسياسية يخضغ غالبا لهيمنة الدول الغربية اذ ان لثلاث دول منها حق الفيتو وفي الوقت الذي تحظى الدول الغربية بمندوبين اكثر من الحد اللازم نرى المناطق الرئيسية ذات مندوبين اقل ولها حق اقل من حيث قدرة الفيتو او حقوق وامتيازات العضوية الدائمة.

واضاف، انه بناء على ذلك فان ثلث اعضاء الامم المتحدة لم تتوفر لهم الفرصة للعضوية في مجلس الامن في حين ان هنالك 20 دولة كانت اعضاء في المجلس لما بين 10 الى 22 عاما.

واكد تخت روانجي ضرورة اصلاح عدم التناسب وعدم العدالة هذا من اجل توفير الفرص المتساوية لجميع الدول وكذلك للحيلولة دون هيمنة مجموعة اقليمية خاصة او جيوسياسية على المجلس.

واعرب مندوب ايران الدائم عن الاسف لان المجلس اتخذ في بعض الاحيان قرارات مسيسة تركت تداعيات سلبية جادة طويلة الامد على شعب ما والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه لذا فان اصلاح اساليب عمل المجلس من شانه منع اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما اكد ضرورة منع اهتمام المجلس بظروف لا تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين او قضايا متعلقة بالشؤون الداخلية للدول ، وهو تدخل محظور وفقا لما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة صراحة.

واكد تخت روانجي ضرورة الحيلولة دون الاستخدام المفرط او المتسرع للفصل السابق من ميثاق الامم المتحدة واضاف، ان هذا المجلس فرض الحظر في ظروف لم تكن حتى ضرورية وبالتالي تم انتهاك سيادة شعب بصورة جادة، وبناء عليه فان الفصل السابع يجب استخدامه باعتباره طريق الحل الاخير وفي حال الضرورة.

واكد السفير الايراني ضرورة تحمل مجلس الامن الدولي المسؤولية تجاه جميع اعضاء الامم المتحدة وتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة.

ودعا تخت روانجي مجلس الامن للامتناع عن التدخل في مسؤوليات سائر المؤسسات التابعة للامم المتحدة واضاف، اننا اذ نكرر موقفنا السابق حول اصلاح حق الفيتو نؤكد بان هذه القضية باعتبارها احدى القضايا المهمة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في النقاشات.

وقال في الختام، انه لو اردنا ان يدار العالم على اساس القانون وليس القوة فمن المهم جدا ان يتحمل المجلس واعضاؤه المسؤولية.