قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أمس السبت، ان لديه معلومات عن "الطرف الثالث" وتم تقديمها للاجهزة الامنية، مؤكدا على وجود دور واضح لاميركا واسرائيل بهذا الشأن، مبينا انه لا توجد مصلحة من قول كل الحقيقة الان.

وقال الخزعلي في تصريح لوسائل إعلام محلية (23 تشرين الثاني 2019)، ان "مطالب المتظاهرين لا تمنع من تدخل ارادات اجنبية في استغلال المطالب الحقة، وان اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا".

وأوضح الأمين العام، ان "المخاوف لدى الشركاء يمكن طرحها ومناقشتها والسلطات الثلاث لن ينفرد بها الشيعة"، مشيرا إلى ان "النظام شبه الرئاسي هو انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية وهو يعين رئيس وزراء".

وذكر الخزعلي، ان "التقرير الحكومي لم يجيب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث"، مبينا ان "لجنة التحقيق ادارية، ولن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث، فهو ليس من اختصاصها"، مؤكدا ان "الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ويجب ان يجري تحقيق استخباري لكشفه"، مستدركا بالقول "باعتقادي ان الاجهزة الاستخبارية لن تصل له ايضا بحسب امكانياتها".

ولفت إلى انه "لدينا معلومات وقدمناها للاجهزة الامنية لكنها تحتاج الى مقاطعة وامور فنية، وان القضية تحتاج الى دعم وتركيز للاجهزة الاستخبارية وتخليصها من الضغوط، وان التحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر، وهناك دور واضح لاميركا واسرائيل"، متابعا الخزعلي حديثه بالقول: "لم اتكلم بكل الحقيقة بل بجزئها، والجزء الثاني اخطر واكبر ولا اجد مصلحة في قوله الان، وان وضع النقاط على الحروف لا اجد فيه مصلحة الان ايضا".

ومضى الأمين العام بالقول إلى اننا "مستعدون لتلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ولم اشخص احدا"، وان "الحوار الوطني محاولة لجمع المطالب وتشذيبها من اجل العمل على تحقيقها".

وزاد، ان "اقالة عبدالمهدي يجب ان تجرى وفق ادراك للمصلحة كونه سبب اساس للمشكلة ام لا"، مضيفا ان "هناك تراكمات منذ 2003 الى اليوم ومشاكل في النظام السياسي يجب حلها"، موضحا انه "لا يوجد هناك ملف فساد ثبت على عبد المهدي وقضية (الزوية) كانت تسقيطية"، مبينا ان "قضية (الزوية) لو كانت حقيقة لما قبل العامري والصدر بترشيحه والمرجعية كذلك".

وقال الخزعلي ان "استقالة الحكومة بحاجة الى وقت لتشكيل جديدة ومن غير المعلوم سرعة اتفاق الكتل عليها"، وتسائل بالقول "اذا تم اقالة عبدالمهدي من سيجلب بديله القوى السياسية ام المتظاهرين".

وأشار إلى ان "الذهاب الى الانتخابات المبكرة وبقانون جديد لن يكون جذريا، ونطمح ان يكون التغيير السياسي بنسبة 60 بالمئة وهي نسبة جيدة".

ولفت الأمين العام، إلى ان "هناك مؤشرا واضحا على انخفاض ثقة الناس بالمنظومة والاطراف السياسيين، وان "نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة مؤشر واضح على ضرورة ايجاد معالجات" وان "اجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار سيخلق تشكيكا في نتائجها".

وأكد الخزعلي إلى اننا "نحتاج الى حكومة ورئيس وزراء كاملا الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات".

وختم حديثه بالقول ان "وزيرينا تكنوقراط وعلى مستوى المسؤولية واداءهما لم يشهد اي فساد مالي او اداري".