المقاومة هي الأمل الوحيد للفلسطينيين ولكل صاحب حق في العالم، لأن الاستكبار العالمي لم يقف أحدٌ في وجهه من منظمات دولية وحقوقية ومجتمع دولي لذلك لم يكن هناك خيار سوى "المقاومة"، التي أصبحت تشكّل جداراً عازلاً أمام انتهاكات الدول الاستعمارية والصهاينة.

أكثر الدول التي تعرّضت لكم هائل من الانتهاكات هي فلسطين، ولا يزال الكيان الإسرائيلي يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة بدعم وإشراف أمريكي بحت، وآخر هذه الانتهاكات جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات "الإسرائيلية" مخالفة للقانون الدولي"، معلناً الموافقة الأمريكية على إنشاء مستوطنات "إسرائيلية" في الضفة الغربية.

لا تعرف الحرب الاستيطانية الصهيونية حدوداً تتوقف عندها، فلا يكاد يمر يوم من دون الإعلان عن عطاءات لبناء مستعمرات جديدة أو توسعة أخرى قائمة، أو حتى الاستيلاء على أراض فلسطينية تحت مسمى 'أملاك غائبين'، كما جرى مؤخراً في قرى 'اللطرون' المُهجرة ، حيث أعلنت 'سلطة أراضي إسرائيل' عن تأجير 1500 دونم من مساحة تلك القرى بذريعة أن أصحابها لا يقيمون فيها.

لم يكتف الاحتلال الصهيوني بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين بل واصل شرعنة الاستيطان من أجل السيطرة على الموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية وأهمها المياه، والمحاجر، والأرض لبناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م

ولا يزال الاحتلال الصهيوني ينهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها 'الإدارة المدنية' التي تدير المناطق المحتلة عسكرياً، والتي كانت وما زالت اليد الطولي للاحتلال، منتهكة القانون الدولي الذي يحرم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال.

وردّاً على ما قاله بومبيو مؤخراً، وصفت "فصائل المقاومة الفلسطينية" كلام وزير الخارجية الأمريكي حول المستوطنات الإسرائيلية بأنه "عدوان جديد على شعبنا وأمتنا واستخفاف بالقانون الدولي والمنظومة الدولية".

وأضافت الفصائل: أن "العدوان الأمريكي والصهيوني يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية، ومواجهة التحديات تبدأ بعقد لقاء وطني جامع، لذلك ندعو الأمة بمختلف أطيافها لمواجهة تلك القرارات العدوانية والتصدي لموجة التطبيع التي شجعت الأمريكيين والصهاينة على هذا العدوان".

وأشارت الفصائل إلى أن خيارها هو "خيار المقاومة وتصعيد المواجهة في الضفة والقدس.. لإسقاط كل القرارات الظالمة بحق قضيتنا وشعبنا".

بدوره استنكر حزب الله تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي تعمل لتشريع المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورأى أن هذا الموقف باطل ومرفوض وغير شرعي وغير قانوني ويتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية التي تدّعي أمريكا زوراً الالتزام بها.

ومن جهتها أدانت سوريا بأشد العبارات الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يمثل الحلقة الأحدث في ازدراء أمريكا للشرعية الدولية واستمرار عدائها المستحكم للأمة العربية ودعمها اللامحدود للكيان الصهيوني.

حتى أن تركيا أكّدت عبر وزارة خارجيتها أن "القرار الأمريكي بشرعنة ​الاستيطان​ الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​ ليست له صلاحية من حيث القانون الدولي"، مشددة على أن "القرار الأمريكي مثال متهوّر جديد للموقف الأمريكي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غير القانونية"، مضيفة: "إنه موقف باطل ومرفوض".

ويصرّ الفلسطينيون على وقف كل النشاطات الاستيطانية على الأراضي المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس، قبل أي حديث عن استئناف العملية التفاوضية مع "إسرائيل".

السيطرة على الموارد الطبيعية لفلسطين

البداية كانت عندما أرسل الكيان الصهيوني أول بعثة في أواخر عام 1967م لفحص إمكانيات السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستثمارها في الضفة، حيث بدأت بفحص آبار المياه الموجودة في إحدى مناطق بيت لحم والتي تسمى الآن بـ 'جوش عتصيون'.

وأفاد تقرير صادر عن مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة بأن المساحة الإجمالية للأراضي في الضفة الغربية وغزة قبل النكسة كانت حوالي 6 ملايين دونم، ومنذ عام 1967 بدأت الزراعة بالتراجع بفعل الاحتلال الصهيوني إذ كانت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي قبل النكسة عالية جداً واعتبرت العمود الفقري للاقتصاد .
وبحسب التقرير فقد كانت المناطق الزراعية في قطاع غزة عام 1999 تشكل 258,33 كم مربع، وفي عام 2011 بلغت نحو 228 كم مربع، أما في عام 2016 فأصبحت 173 كم مربع.
وذكر أن أكثر من ثلثي الغابات التي كانت تكسو معظم الأرض الفلسطينية أي ما نسبته 70,7%، تضررت بفعل الإجراءات الصهيونية ، إذ تراجعت من 301 كم مربع عام 1967 إلى 88,2 كم مربع عام 2006.
وبيّن أن الاحتلال ينهب بشكل مباشر 85% من مصادر المياه الفلسطينية ، ويستولي سنوياً على 741 مليون متر مكعب من مياه الضفة وغزة.

وبحسب التقرير فإن الفلسطينيين لا يحصلون سوى علي 15% من نسبة المياه المتجددة ، والبالغة 2600 مليون متر مكعب، كما يسيطر الاحتلال علي 350 بئراً ارتوازياً وتمنع الاستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين الغربي والشمالي الشرقي.
ومنذ مطلع السبعينات بدأ العمل في إنتاج الحصي والحجارة في الضفة الغربية، ففي العام 1972 قام الاحتلال الصهيوني بإلغاء الضرائب المفروضة على المحاجر في دولة الاحتلال الصهيوني لتتساوى بذلك مع المحاجر في الضفة الغربية حتى لا تكون منتجات المحاجر في الضفة أقل ثمناً من المحاجر في دولة الاحتلال الصهيوني.
وتحقق الكسارات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة للاقتصاد الصهيوني أرباحاً خيالية وأيد رخيصة من دون تلويث للمناطق التي يوجد فيها الاسرائيليون ومن دون ضوضاء مستمرة تزعجهم وذلك لقربها من المناطق الفلسطينية المأهولة، حيث تقوم قرابة عشرة مقالع موجودة في الضفة الغربية بإنتاج نحو 44 مليون طن من مواد البناء والجزء الأكبر من هذه المنتجات تذهب إلي السوق الإسرائيلية ما يدرّ دخلاً صافياً على الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي عام 2004 نشرت وكالة حماية البيئة الصهيونية تقريراً أشارت فيه إلى أن المحاجر والمنشآت الصناعية التي تشرف عليها، أو أُعطيت ترخيصاً من قبل 'الإدارة المدنية' تتسبب بشكل مباشر بأضرار بيئية كبيرة على الفلسطينيين، كما أن هذه المنشآت تفتقر لأسس الحماية والمعايير الصناعية الدولية (الألغام بالمحاجر والضوضاء والغبار والفضلات من مواد كيماوية سامة إلى مياه عادمة).

سلطة جودة البيئة الفلسطينية تقول:' إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو عبارة عن سرقة واستنزاف حاد للموارد الطبيعية، سواء من خلال نهب مياهنا الجوفية والسطحية وتلويثها, وانتشار الكسارات، وتهريب النفايات الصلبة والخطرة، وإقامة المناطق الصناعية والتي تشتمل على صناعات خطرة عديدة تهدد الحياة والبيئة الفلسطينية، أم من خلال استنزاف وسرقة موارد البحر الميت ومواردنا الطبيعية والبحرية في قطاع غزة الذي تعرّض لحروب واعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال'.

ولفتت إلى أن الاحتلال الصهيوني اقتلع بين عامي 2000 و2007 نحو مليون ونصف المليون شجرة، وزاد الاستيطان بأكثر من 144 مستوطنة، والعديد من البؤر الاستيطانية، وسياسة مصادرة الأراضي، وإقامة المعسكرات، والطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري بطول 786 كيلومتراً 'منها 467 قائمة'، الأمر الذي تسبب في تدهور الأرض الفلسطينية وتشويهها، وقلع أشجارها، وتدمير تنوعها الحيوي، وإحداث خلل في بنيتها، وتوزيع المواطنين الطبيعي فوقها.

المصدر: الوقت