واعتبر المتظاهرون أن الظروف الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، كما دعوا لاستكمال إجراءات المحاسبة، وإبعاد رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، وعن المشاركة في أي استحقاق انتخابي.
وانطلقت يوم أمس حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر وسط مخاوف من إقبال ضعيف على التجمعات الانتخابية للمرشحين.
ويتنافس في الانتخابات: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون (ورئيس الوزراء الأسبق)، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد (رئيس جبهة المستقبل ونائب سابق في حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة)، وعز الدين ميهوبي (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي)، وعبد القادر بن قرينة.
واختار بن قرينة (رئيس حركة البناء الوطني) ساحة البريد المركزي (وسط العاصمة الجزائر)، معقل الحراك الشعبي، لإطلاق حملته الانتخابية أمام العشرات من أنصاره ووسط حضور إعلامي كبير.
من جهته، حضر علي بن فليس تجمعا شعبيا بولاية تلمسان (غربي الجزائر)، وهي المدينة التي ينحدر منها بوتفليقة.
واعترف علي بن فليس بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مثالية، "ولكن مقبولة"، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى إطفاء النار، وإنهاء احتكار السلطة، والتأسيس لحكم ديمقراطي يقوم على دستور جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويقوي دور المعارضة.
أما المترشحون عبد العزيز بلعيد وعز الدين مهيوبي وعبد المجيد تبون فاختاروا إطلاق حملاتهم من ولاية آدرار.
واستنفرت وزارة الدفاع الجزائرية قوى الأمن في البلاد لتأمين الحملات الدعائية.
وقالت إن قيادة الجيش أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.
وأضافت في بيان أن هذا التحرك يأتي لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن.
ويشهد الشارع الجزائري انقساما حادا إزاء الانتخابات، حيث يعتبرها المخرج الوحيد للأزمة، في حين يطالب آخرون بتأجيلها بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ، وأنها طريقة لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.